ليبيا تدرس خفض الميزانية بمقدار الثلث لتعويض تراجع إيرادات النفط

قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي، إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث ووقف تمويل البنية التحتية لتعويض التراجع في إيرادات النفط جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى تسعة أشهر.
وأدت احتجاجات في حقول وموانئ نفطية منذ يوليو تموز الماضي إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا وهو ما أثر سلبا على المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية.
وتعجز الحكومة المركزية الضعيفة عن نزع سلاح الميليشيات ورجال القبائل الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 واحتفظوا بسلاحهم للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية.
وقال محمد عبدالله رئيس لجنة الميزانية بالمؤتمر الوطني العام لرويترز يوم الأحد إن البرلمان يقترح خفض الميزانية إلى 44 مليار دينار (36 مليار دولار) من 68.6 مليار دينار وردت في مسودة أولية للتركيز على دفع الرواتب وإنفاق الوزارات.
وقال عبدالله إن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وغيرها من مشروعات التنمية سيتوقف في الوقت الحاضر مضيفا أنه من الصعب للغاية إطلاق خطة تنمية في غياب حكومة جديدة.
واستقال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني منذ أسبوع بعد شهر فقط قضاه في منصبه قائلا إن مسلحين حاولوا مهاجمة عائلته.
ويذهب أكثر من نصف الميزانية إلى الدعم ورواتب موظفي القطاع العام الذي يعاني من العمالة الزائدة وضعف الكفاءة وهو إرث من حقبة القذافي الذي قام بإدراج معظم البالغين على جدول الرواتب لإضعاف المعارضة.
وتعارض الحكومة خفض الميزانية في وقت تكافح فيه لبسط سلطتها في بلد يعج بالأسلحة.
ويهدد وقف الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بإذكاء توترات اجتماعية، وتحتاج ليبيا لتجديد وإصلاح الطرق والجامعات والمدارس التي تضررت خلال انتفاضة 2011.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق في وقت سابق هذا الشهر مع مسلحين في شرق البلاد، لإنهاء حصارهم لأربعة موانئ نفطية لكن ميناء مرسى الحريقة هو الوحيد الذي أعيد فتحه حتى الآن.