ننشر ضوابط "إسقاط الجنسية" عن المواطن المصري وخلاف رجال القانون حول مصير مرتكب"الخيانة العظمى"

أبو شقة:
-المواطن المصري تسقط جنسيته إذا ارتكب ما يخالف مصلحة الوطن
-التآمر والتخابر لصالح دولة أجنبية تهم تستوجب إسقاط الجنسية
-الجنسية تسقط بقرار إداري من وزارة الداخلية ويجوز الطعن عليه امام القضاء
شادي طلعت :
-القرار النهائي في قضايا إسقاط الجنسية يكون للقضاء الإداري
-إسقاط الجنسية عن مرتكب الخيانة العظمي يفيده ويخلصه من حكم الإعدام
-نص الدستور علي منح الجنسية لمن يولد لأب أو أم مصريين ثغرة يمكن استغلالها للإضرار بمصلحة الوطن
بعد مطالبة الشيخ سامح عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، بسحب الجنسية من محمد عبدالمقصود، ووجدى غنيم، المواليين للإخوان، وقيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، مؤكدا أنهم أثبتوا خيانتهما بتشويه سمعة مصر ونشر الأكاذيب عنها والتحريض على الحرق والتدمير، وزعزعة الأمن والتغرير بالشباب، ليهلكوا أنفسهم ووطنهم، ننشر ضوابط اسقاط الجنسية المصرية بحسب القانونين
في هذا الإطار قال بهاء أبو شقة الفقيه القانوني، إن المواطن طالما جنسيته مصرية يلزم بالقيام بما به مصلحة الوطن، وأنه إذا ارتكب أفعالا مخالفة لذلك وتضر بأمن الوطن فإن الجنسية تسقط عنه .
وأضاف أبو شقة في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الجنسية تسقط حال تخابر المواطن لصالح دولة أجنبية أو التآمر ضد مصلحة الوطن ، لافتا إلي ان اسقاط الجنسية يكون بقرار من وزارة الداخلية وهو قرار إداري يجوز الطعن عليه امام القضاء .
وأوضح أبو شقة ان المواد التي تنص علي إسقاط الجنسية كعقوبة هي المواد من 86ل 102 من قانون العقوبات .
أما شادي طلعت المحامي مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية، فأكد ان الجنسية هي حق إلهي لكل مواطن لا يجوز إسقاطه إلا في حالات الخيانة العمظي كالتخابر والعمالة الخارجية والتي إن ثبتت يتم اسقاط الجنسية عن مرتكبها .
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن القرار النهائي في قضايا اسقاط الجنسية يكون للقضاء الإداري عن طريق هيئة المفوضين والتي تبحث المسألة بشكل قانوني .
وتابع طلعت: " إذا كان المواطن لا يملك سوي الجنسية المصرية فإنه لا يمكن اسقاطها عنه،حتي إن ارتكب قضايا الخيانة العظمي ولكن إن كان يملك جنسية اخري بجانب المصرية يحق للدولة تخييره بين الإثنتين حتي إذا لم يرتكب جرما".
وأكد طلعت أنه اإذا تخابر مواطن مصري مع دولة اخري ضد مصلحة مصر يتم الحكم عليه بحكم مشدد وهو الإعدام أما إذا لم يكن مصريا يحكم عليه بالمؤبد، لذا حال اسقاط الجنسية عن مصري يحاكم بتهمة الخيانة العظمي فإنه يفيده ويخلصه من حكم
الإعدام ".
وأشار طلعت إلي ثغرة موجودة بالدستور المصري، فيما يخص منح الجنسية لكل من يولد لأب او أم مصريين، علي عكس العديد من الدول الاخري التي تجعلها مرتبطة بالرجل فقط، لافتا إلي أن ذلك في توجه العديد من المصريات للتزوج من غير مصريين يعد ثغرة كبير لمن يريد أن يخترق الدولة المصرية .
وكان الشيخ سامح عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، طالب بسحب الجنسية من محمد عبدالمقصود، ووجدى غنيم، المواليين للإخوان، وقيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، مؤكدا أنهم أثبتوا خيانتهما بتشويه سمعة مصر ونشر الأكاذيب عنها والتحريض على الحرق والتدمير، وزعزعة الأمن والتغرير بالشباب، ليهلكوا أنفسهم ووطنهم.