أمريكا تعتزم إجراء خفض متوازن لعدد القاذفات النووية

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قاذفات الصواريخ النووية البرية والبحرية والجوية بموجب معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا لكنها لن تحيل سرب صواريخها البالستية إلى خارج الخدمة مثلما توقع بعض المشرعين.
وقال مسؤولون كبار بالإدارة اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم إن الجيش الأمريكي سيعطل أربع فوهات لإطلاق الصواريخ على كل من غواصاته النووية الأربعة عشر وسيحول 30 قاذفة نووية طراز بي-52 إلى الاستخدام التقليدي وسيقوم بتفريغ 50 صومعة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.
ومن المتوقع الإعلان رسميا عن الخطة يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول إن الحكومة تريد الحفاظ على المرونة في أنظمة أسلحتها البرية والبحرية والجوية. وأضاف المسؤول "هذا يوفر لنا قدرا من الحيطة."
وتطالب اتفاقية ستارت الجديدة التي اتفق عليها عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير شباط 2011 الولايات المتحدة وروسيا بخفض أسلحتهما النووية المنتشرة إلى 1550 لكل منهما بحلول 2018 انخفاضا من الحد السابق وهو 2200 قطعة.
وقالت الحكومة في 2010 إن اجمالي المخزون النووي للولايات المتحدة بما في ذلك الأسلحة النووية المنتشرة وغير المنتشرة والتكتيكية والاستراتيجية يبلغ 5113 قطعة.
وكان بعض المشرعين عبروا عن قلقهم من أن يتم التخلص من سرب الصواريخ البالستية بالكامل بموجب المعاهدة.
وقال مسؤول اخر طلب ايضا عدم الافصاح عن اسمه "لان (الخفض) سيمتد عبر ثلاث قواعد مختلفة فلن نتخلى عن سرب."
وتطالب معاهدة ستارت الجديدة الجانبين أيضا بخفض أعداد أنظمة إطلاق الأسلحة النووية إلى ما لا يزيد عن 800.
وتتابع شركات صنع الأسلحة الأمريكية باهتمام بالغ خطط الحكومة الأمريكية لتحديث أسلحتها النووية والمنصات التي تحملها في خطة تبلغ تكلفتها حسب تقديرات المحللين 355 مليار دولار خلال العقود القادمة.