- طارق خضر: أمر مطلوب ..وقرار تأخر كثيرا - شوقي السيد: مصر تحتاج لإجراءات عاجلة واستثنائية حاليا - عبد الغفار شكر: خطوة جيدة..وتوصل الأمن للمعلومات عن المنفذين أفضل في المكافحة أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية منذ قليل، أن مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس علي قانون مكافحة الإرهاب ، ويحيله إلي رئيس الجمهورية. وعلق اللواء دكتور طارق خضر محافظ دمياط السابق ورئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة: أؤيد وبقوة إصدار مجلس الوزراء لقانون خاص بمواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة تأخرت كثيرا في اتخاذ هذا القرار وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" الأمر الآن مناسب لحكومة المهندس إبراهيم محلب لإصدار هذا القانون لمكافحة الإرهاب خاصة وأنها حكومة تواجه المشكلة وتجد حلها فهي كما يقال حكومة "مقاتلين". وأوضح خضر ان إصدار قانون الإرهاب أمر تأخر كثيرا لأن وجود قانون مستقل بذاته لمواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية أمر مطلوب ولكن لا يوجد سوى رقم 97 لسنة 1992 المعدل لقانون العقوبات الذي نص في المادة 86 وما بعدها على الجرائم الإرهابية ولكن هذا القانون جاء معدلا لقانون العقوبات فلم يكن مستقلا بذاته لمواجهة الإرهاب، فالأمر يستلزم إصدار قانون لمواجهة الإرهاب خاصة وان المادة 237 من التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت على عاتق الدولة التزامها بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وبالتالي يلزم صدور قانون للإرهاب ويتم فيه تغطية كل الأمور المتعلقة بالإرهاب ويرتبط ذلك بتعديل آخر في قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات في قوانين أخرى مثل قانون غسل الأموال وسرية الحسابات حتى يمكن تجفيف منابع الإرهاب . وقال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري إن دراسة مجلس الوزراء إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب حاليا أمر تأخر كثيرا مشيرا إلى ان الدولة لم تطبق القوانين السابقة في مكافحة الإرهاب رغم ان الدولة كانت تحتاج لتفعيلها. وأضاف في تصريح ل" صدى البلد" ان مصر حاليا تحتاج إجراءات عاجلة واستثنائية غير عادية لمواجهة الإرهاب المتزايد. وعلق الفقيه الدستوري متسائلا كيف ستصدر الدولة قانونا جديدا وهي في الأساس لا تٌفعلها او تستخدمها وقت الأزمات؟ بينما قال الدكتور عبد الغفار شكر المحلل السياسي إن إصدار مجلس الوزراء لقانون خاص بمكافحة الإرهاب أمر جيد في ظل الحالة المتنامية للعمليات الإرهابية في مصر حاليا مشيرا إلى ان هناك قوانين ونصوصا واضحة خاصة بالإرهاب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية . وأضاف شكر في تصريح ل"صدى البلد" أن هذا القانون سيعتبر إضافة جديدة وداعما قويا لهذه المواد . وأكد المحلل السياسي أن توصل وزارة الداخلية لمعلومات عن منفذي او مرتكبي او المحرضين على هذه العمليات الإرهابية أفضل بكثير من إصدار قوانين لان هذه المعلومات من شأنها التوصل الى العقل المدبر وبالتالي سيتم القضاء على الإرهاب تماما .
