لافروف: موسكو تطلب توضيحات من الناتو بشأن نيته تعزيز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا طلبت توضيحات من الناتو حول نيته تعزيز تواجده العسكري في أوروبا الشرقية.. وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء " إيتار تاس " اليوم الخميس : "هناك قواعد معينة في العلاقات بين روسيا والناتو، ومنها بيان روما الذي يحظر الوجود العسكري الدائم لقوات الناتو في أراضي دول أوروبا الشرقية".
وأضاف : " أن موسكو تنتظر من الحلف ردا يعتمد على احترام القواعد المتفق عليها بين الجانبين ". وكانت دول الناتو قد قررت اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز تواجدها العسكري في أوروبا الشرقية، إذ يخطط الحلف لتعزيز وجوده العسكري في بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا.
كما أعلن الأمين العام لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن أن عملية توسع الحلف شرقا ستستمر، مضيفا أن الناتو سيعزز شراكته مع أوكرانيا، حيث من المقرر إجراء عدد من التدريبات المشتركة.
وفيما يتعلق بالقوات الروسية المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا ، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على عدم وجود أية قيود على تحركات الجنود الروس في الأراضي الروسية، داعيا الى تخفيف اللهجة التي تستخدمها الدول الغربية بشأن التدريبات التي يجريها الجيش الروسي في مقاطعة روستوف.
ونفى لافروف في أعقاب محادثاته في موسكو اليوم مع نظيره الكازاخستاني يرلان إدريسوف أن يكون الرئيس الروسي قد تعهد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة، بسحب القوات الروسية من المناطق المحاذية للحدود مع أوكرانيا.
وأوضح أن الرئيس أبلغ الزعيمة الألمانية بعودة إحدى الكتائب التي شاركت في التدريبات بمقاطعة روستوف الى أماكن مرابطتها الدائمة.
و فى نفس الوقت أعلن سيرجي لافروف ، وزير الخارجية الروسي أن موسكو تشدد على ضرورة أن تحترم دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة وتركيا، اتفاقية تقييد وجود السفن العسكرية الأجنبية في البحر الأسود.وقال لافروف في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس : " إن بلاده انتبهت إلى أن مدة وجود القطع البحرية الأميركية في البحر الأسود في الفترة الأخيرة تجاوزت المدة المسموح بها طبقا لاتفاقية مونترو المقيدة لوجود السفن العسكرية الأجنبية في البحر الأسود".
وذكر لافروف أن روسيا نبهت الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ، التي تسيطر على المضايق التي تربط البحر الأسود بباقي بحار العالم، إلى ضرورة التقيد باتفاقية مونترو.