اقتراح الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي "بولارد" يثير غضب المخابرات الأمريكية

قال مسؤولون إن اقتراحا أمريكا لبحث الإفراج عن جاسوس لإسرائيل فاجأ كثيرا من مسؤولي المخابرات الأمريكية وسيواجه معارضة شديدة إذا قررت إدارة الرئيس باراك أوباما تنفيذه في محاولة لإنقاذ محادثات السلام في الشرق الأوسط.
وأثارت المفاوضات بشأن مصير جوناثان بولارد محلل المخابرات السابق بالبحرية الأمريكية الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد ادانته بالتجسس قلقا شديدا في صفوف أجهزة المخابرات الأمريكية التي تعاني بالفعل من تسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي.
وعارض مشرعون كبار ومن بينهم السناتور دايان فاينستاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الفكرة التي بدأت تتبلور هذا الاسبوع في محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك وكان جنديا في قوات الاحتياط في جهاز المخابرات البحرية عندما سئل عن مصير بولارد "لا ينبغي الإفراج عنه. عليه أن يقضي عقوبته... آمل ان يقبع في جحيم السجن لفترة طويلة."
ومنعت أجهزة المخابرات الإدارات الأمريكية المتعاقبة من الاستسلام للضغوط الإسرائيلية لإطلاق سراح بولارد لكن يبدو أن أحدث حملة تكتسب زخما.
واعترف بعض ضباط المخابرات المتقاعدين أن إقناع إدارة أوباما بالتخلي عن الفكرة هذه المرة سيكون أصعب إذ أن بولارد قضى بالفعل حوالي ثلاثة عقود خلف القضبان وسيكون مؤهلا للإفراج المشروط في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015.
لكن ستة من مسؤولي المخابرات الحاليين والسابقين قالوا لرويترز إنهم يعارضون بشدة إطلاق سراح بولارد مبكرا وقالوا إن مثل هذه الخطوة ستكون خيانة لأجهزة المخابرات لا سيما عندما يشعر كثيرون أن الولايات المتحدة لا تحصل على ما يكفي من إسرائيل في المقابل.
وقال المسؤولون إن بولارد قدم لمصادر إسرائيلية ما وصفه أحد المسؤولين السابقين "بحقائب" كاملة من وثائق سرية للغاية بما في ذلك تقارير مخابرات قيد التنفيذ.
ويأتي اقتراح الإفراج عن بولارد في إطار محاولة للضغط من أجل استمرار محادثات السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وسيكون إطلاق سراح بولارد الذي سيلقى قبولا كبيرا في إسرائيل بمثابة حافز سياسي لنتنياهو للمضي قدما في الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين.
وبموجب اتفاق مقترح قد تفرض إسرائيل تجميدا جزئيا للبناء الاستيطاني وفي مقابل ذلك يوافق الفلسطينيون على مواصلة محادثات السلام إلى ما بعد المهلة الاصلية التي تنتهي في 29 أبريل نيسان وحتى عام 2015.