المؤتمر الوطني العام الليبي يقر قانون انتخاب مجلس النواب

صوت المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان ) في جلسته المسائية اليوم "الأحد" ، على إقرار قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من لجنة فبراير المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري وقانون الإنتخابات العامة .
كان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قد صوت في جلسته الصباحية اليوم ، مبدئيا على قانون انتخاب مجلس النواب ، المقدم من "لجنة فبراير" المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات العامة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان - في تصريح صحفي مساء اليوم - أن أعضاء المؤتمر أقروا قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية ، حيث سيتسلم السلطة التشريعية من المؤتمر لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة ، لحين إعداد الدستور وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد .
وأضاف حميدان أن هذا القانون الذي أقر بأغلبية ( 124 ) صوتا من إجمالي ( 133 ) صوتا يعتبر نافذا ، وسيتم مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، لتحدد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب
.
وقال إن هذا القانون وضع شروط لمن يمارس حق الانتخاب وهى أن يكون ليبي الجنسية وفوق سن الثمانية عشر وحاملا للرقم الوطني ، كما وضع شروطا للمترشح وهي أن يكون ليبي الجنسية وفوق سن الخامسة والعشرين وان يحمل مؤهلا جامعيا ، وأن لايكون عضوا بالمفوضية أو لجانها ، إضافة إلى ضرورة أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة وأن يزكى من مائة ناخب من دائرته أمام محرر عقود .
وأشار حميدان إلى أنه لا يجوز للمترشح أن يترشح إلا في دائرة واحدة ، مبينا أن هذا القانون يضع عقوبات صارمة على كل من يتجاوز أو يزور في العملية الانتخابية وتصل العقوبة إلى حرمانه من الترشح لمدة عشر سنوات إضافة إلى عقوبات مالية .