مخاوف خارجية و داخلية من تطبيق الحكم الاسلامي في ليبيا

أثارت التصريحات حول اتجاه ليبيا لتطبيق الشريعة الاسلامية العديد من المخاوف على المستويين الداخلي و الخارجي، على الرغم من تأكيدات الاسلامين أن الاعتدال هو ما سيسود، الا ان المخاوف داخل ليبيا خاصة بين النساء مازالت مرتفعة.
وزاد القلق بعد اعلان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى، خلال الاحتفال بتحرير ليبيا في بنغازي الاحد الماضى أن الشريعة ستكون القانون الاساسي في ليبيا و "أن أى قانون يخالف الشريعة لاغى وباطل" ، ضاربا مثالا بقانون الزواج والطلاق، الذي فرض قيودا علي تعدد الزوجات، بما يخالف الشريعة، و بالتالى تم ايقافه.
وذكر عبد الجليل ايضا الاقدام علي انشاء بنوك اسلامية لاتعمل بالنظام الربوي.
وأثارت تلك التصريحات انتقادات و دعوات لضبط النفس في اوروبا و ليبيا على حد سواء، و اثارت مخاوف من ان يؤدي الربيع العربي الي نزعات اسلامية متعصبة محتملة ، بينما اعرب الليبيون عن دهشتهم من التطرق لهذا الامر قبل معالجة قضايا أهم كالأمن والتعليم والصحة.
وقالت احدي الناشطات في مجال حقوق المرأة، - طلبت عدم الكشف عن اسمها - "إن تلك التصريحات هي اهانة و صدمة لنا جميعا فبعد أن دفع الآلاف حياتهم من اجل تحرير ليبيا، نجد ان أولويات القيادة الجديدة هي السماح للرجل بالزواج سرا" .
وصرح عبد الرحمن الشاطر، أحد مؤسسي حزب يمين الوسط للتضامن الوطني، بانه من السابق لاوانه الحديث عن سياسات الدولة الجديدة، وان تلك التصريحات تخلق الالم و المرارة في أوساط النساء اللاتي قدمن التضحيات والشهداء خلال الثورة الليبية.
وأضاف "إلغاء قانون الزواج يحرم المرأة الليبية من الحصول على منزل الزوجية عند الطلاق، مما يعد كارثة بالنسبة للنساء فى ليبيا".
وجاءت ردود فعل القادة الغربيين سريعة، حيث صرحت كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، في الاتحاد الاوربي " أن تطبيق الشريعة في ليبيا يجب ان يحترم حقوق الانسان و المبادئ الديموقراطية" .
يذكر ان عبد الجليل، وزير العدل السابق في حكومة القذافي، والمعروف أنه من الصوفيين المسلمين المعتدلين، ذكر ان ليبيا الجديدة لن تنتهج النهج المتطرف و الليبيون مسلمون معتدلون.