وزير البترول ينفي نفاد احتياطي الغاز الطبيعي

نفى وزير البترول الدكتور عبد الله غراب ما اشيع حول نضوب احتياطي مصر من الغاز، وقال ان الانتاج المجمع من الاحتياطي يبلغ 30 مليار قدم غاز بنسبة 77.5%، ومن الممكن ان يصل الى 110 مليارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال غراب، خلال استعراضه خطة الوزارة امام لجنة الصناعة بمجلس الشعب الثلاثاء، ان احتياطي الغاز لم يؤكد 100% الا بالاتفاق عليه مع البنوك والشركات العاملة فى مجال التنقيب سواء المصرية او الاجنبية، مشيرا الى انه لا يوجد شريك يضع دولارا واحدا لتنمية حقل بترول الا عندما يتأكد ان الغاز موجود بالآبار.
واوضح ان احدى الشركات الاجنبية وضعت 12 مليار دولار لاكتشاف ابار بترول فى الاسكندرية، وبالتالى فإن هيئة البترول لا تضع الاحتياطي ولكن اغلبه يأتى من مراحل الاكتشافات.
وطمأن غراب نواب لجنة الصناعة والمواطنين بقوله ان احتياطي مصر من الغاز مطمئن للغاية، وقال ان الاستهلاك المحلى من الغاز بالنسبة للمنازل وتموين السيارات لا يمثل اي عبء على الوزارة، حيث لا يتجاوز نسبة 3%، مشيرا الى انه لو تم توصيل الغاز لكل منازل المصريين مع ثبات الاستهلاك فإنه لايتجاوز نسبة 9% كحد اقصى، وبالتالى لا توجد اي معوقات لتوصيل الغاز للمنازل.
واضح غراب ان معظم الاستهلاك المحلى من الغاز موجه لقطاع الكهرباء، مطالبا بضرورة ايجاد نظرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لأن الطاقة البترولية طاقة ناضبة، مشيرا الى ان صناعة الحديد تستهلك 4% من الغاز والصناعات الحريرية والسيراميك تستهلك 6%.
وقاطعه رئيس لجنة الصناعة السيد نجدية بقوله ان معدل توصيل الغاز للمنازل لا يكفي، مطالبا بزيادة عمليات توصيل الغاز للمنازل، ورد الوزير بان مخطط المستهدف فى العام 2012 توصيل الغاز لنحو 750 الف وحدة فى جميع المحافظات.
واعترف الوزير بأن هناك عصابات وتشكيلات عصابية تسيطر على توزيع اسطوانات البوتاجاز، مشيرا الى ان معدل استهلاك المصريين من انابيب البوتاجاز يقدر 1،5 مليون اسطوانة فى الشهر، مشيرا الى ان مصر تتنتج 33 مليون أسطوانة يوميا.
وقال إن هناك 50 شركة تقوم بتعبئة اسطوانات البوتاجاز منها 8 شركات تابعة للقطاع العام و24 شركة قطاع خاص، وطالب نواب لجنة الصناعة بضرورة حرمان المناطق التى تم توصيل الغاز الطبيعي اليها من أسطوانات البوتاجاز.
واوصت اللجنة بضرورة سحب التراخيص من الشركات التى تقوم بتعبئة أسطوانات البوتجاز والتى تعد سيئة السمعة لاخلالها بالاتفاق الموقع مع الوزارة وايضا لمخالفتها النسبة المقررة للتعبئة واتخاذ اجراء حاسم ضدها على ان تضاف حصتها الى شركات اخرى.