حاسبوا درية قبل انهيار ماسبيرو

بعيدا عن السياسة وعن التشكيل الوزاري الذي أطاح بآمال الغالبية من ابناء مصر إلا أن استمرار وزيرة الإعلام درية شرف الدين في موقعها بعد كل ما أصاب الإعلام الرسمي المصري وابناؤه في عهدها يجعلنا نطرح تساؤل مهم ...ماذا أضافت درية شرف الدين للإعلام المصري في ولايتها الاولي ليتم منحها الولاية الثانية.
فقد كان اختيارها خطأ من البداية فليس كل من قام بتقديم برنامج علي الشاشة يصلح لتولي وزارة بحجم وزارة الاعلام ...وللاسف فان وزيرة الاعلام هي الوزيرة الأولي للإعلام منذ ثورة 1952 التي يحدث في عهدها ثلاثة اعتصامات بالاضافة الي جريمة قتل داخل ماسبيرو كل هذه خلال اسبوع واحد فهل هذا يدل علي حكمتها في الادارة او حسن تصرفها تجاه الاحتقان الذي يملأ مبني ماسبيرو من ممارستها وميلها الواضح تجاه الاعلام الخاص.
ويأتي هذا الميل واضحا وصريحا في الخطوة التي اتخذتها بالغاء أذاعة شعبى أف أم من بثها التجريبى وتعطيل بثها بقرار منها شخصياً بعد أن حققت تجاوب كثير من المستعمين وجذبت اعلانات تقدر بما يقرب من 20 مليون جنيه تم الاعلان عنها لتدخل خزينة الاتحاد كما نتج عن هذا النجاح للإذاعة الوليدة مقابلات مع السيد رئيس اللإذاعة بالقنوات الفضائية الخاصة لنجاحه فى بث هذا النوع من الإذاعات الناجحة.
ونجد أنه بعد صدور قرار سيادتها بإيقاف بث الإذاعة بعد أيام من انطلاقها تتم سرقة الفكرة وتنفيذها على إذاعة خاصة أف أم لتذهب الاعلانات الي الاذاعة الخاصة وتضيع علي خزينة ماسبيرو ملايين الجنيهات هو في حاجة ماسة اليها ويضيع مجهود ابناء ماسبيرو الذين قاموا بالجهد لانطلاق هذه الاذاعة بقرار من وزيرة الاعلام بحجة ان القائمين علي هذه الاذاعة قاموا باذاعة اغاني ليست علي هوي سيادتها فهل اصبح هوي وزيرة الاعلام يمثل الذوق العام للمجتمع المصري.
فهذا يجعلنا نتساءل عن مغزي قرار درية والهدف من وراءه..!!!! اضافة الي استعانتها بمستشارين خرجوا الي المعاش منذ سنوات واعطائهم عشرات الالوف من خزينة ماسبيرو الخاوية علي صغار العاملين ومليئة للسادة المستشارين ومثال حي حاليا هو مستشار سيادتها الحالي للشئون الهندسية فهل هذا وارد في ظل حكومة تدعو الي التقشف ويدعو رئيس وزرائها الجديد الي انهاء خدمة جميع المستشارين في جميع الوزارت .!!!.
كل هذا في جانب والتقرير الذي تم تسريبه علي شبكات التواصل الاجتماعي في جانب اخر والخاص بادانة وزيرة الاعلام من النيابة الادارية ابان فترة توليها رئاسة القطاع الفضائي بماسبيرو عام 2005 مما يجعلنا نطرح تساؤل حول مقاييس اختيار الوزراء ومدي جدية التقارير التي يتم اعدادها عنهم قبل توليهم مناصبهم وهنا نتوجه بسؤال للسيد رئيس الوزراء هل يجوز منح منصب كبير لشخص تم توجيه اتهامات مالية له وسددها بنفسه مما يعد اقرارا بارتكاب هذه المخالفات وينفي جهله بها ؟.
كل هذا يؤدي بنا الي مطالبة السيد المهندس رئيس وزراء مصر باستبعاد الدكتورة / درية شرف الدين من تكليفها بإنشاء المجلس الاعلامى الوطنى ووضع ميثاق الشرف الاعلامي (ميثاق درية ) الذي اعلنت انه سيتم وضعه بالتعاون مع الكيان ذو الاغراض المستترة والذي يسعي الي هدم اعلام الدولة والسيطرة الغير بريئة علي مقاليد الاعلام المصري وهو غرفة صناعة التلفزيون بالتنسيق الواضح مع رجال الاعمال أصحاب القنوات الفضائية للاستحواذ على المجلس الوطنى للاعلام خاصة السيد محمد الأمين صاحب قنوات السى بى سى وتقليل بل واستبعاد هيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون من تشكيل المجلس ليصبح المجلس الوطني للاعلام علي هوي رجال الاعمال اصحاب المصالح الفضائية ورؤؤس الاموال التي يتم انفاقها ببذخ في قنواتهم وخاصة من هبطوا فجأة علي سوق الإعلام الفضائي ولا نعرف لها مصدرا لذا نهيب من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لانقاذ الاعلام الرسمي واعلام الدولة من براثن بعض رجال الأعمال وقنواتهم الخاصة التي لا تعرف إلا لغة المال وتوجيه الرأي العام الي ما يخدم مصالحهم الشخصية وليس مصالح الوطن ولا يضعون لرسالة الاعلام وبناء المجتمع والحفاظ علي الدولة وكيانها وتوجيه شبابه الي ما يحقق البناء أي اعتبار أو أهمية.
فنحن نثق أن القادم افضل وأن تحقيق العدالة الاجتماعية التي افتقدها ابناء هذا الوطن لعقود من الزمان أجمع قادم لا محالة ولن يعود الزمن للوراء وسوف تتحطم أحلام وتهيؤات بعض رجال الأعمال المنتفعين في الاستحواذ والسطوة والنفوذ والتحكم في ابناء الوطن ومقدراتهم كما كان في الماضي.