تشارك وزارة الدولة لشئون البيئة، بوفد رفيع المستوى يترأسه الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذي للجهاز في فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري. ويهدف المؤتمر إلى تقييم أداء الهيئة ومناقشة اهم المشروعات المطروحة في مجال بيئة البحر الأحمر والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث البحري والكوارث البيئية وأهم التطورات في مركز مكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المستجدة ومنها التغيرات المناخية والموارد البحرية الحية، التوعية والتعليم البيئي. ويشهد المؤتمر إعلان انطلاق مشروع الإدارة الاستراتيجية للنظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي وتتولى الهيئة تنفيذه في الإقليم بالتعاون مع نقاط الاتصال الوطنية، ويسهم المشروع في دفع الجهود الإقليمية نحو تطبيق منهج النظام البيئي والتنمية المستدامة للبيئة البحرية بشكل ملموس خلال الفترة القادمة . ويستعرض المشاركون البروتوكولات ومذكرات التفاهم في مجال حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومواقف الدول بشأنها ومنها البروتوكول الإقليمي للتنوع الإحيائي وانشاء شبكة المحميات، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من الانشطة البرية، إضافة إلى البروتوكول الإقليمي للتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة، ومذكرة التفاهم الإقليمية حول رقابة دولة الميناء على السفن، وحول التعاون في إدارة المصايد وتربية الاحياء البحرية. كما يتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى، بالاضافة إلى حماية البيئة البحرية من الانشطة البرية، وحماية التنوع البيولوجي ومناطق المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وخليج عدن. وأكد الدكتور عمرو السماك أن الدول المطلة على البحر الأحمر تواجه مخاطر مشتركة مثل التلوث البحري واستنزاف الموارد البحرية والصيد الجائر، مما يوجب تعاونا اقليميا لتحديد اسبابها وتأثيراتها والاجراءات المطلوبة لمواجهتها، حيث تهتم مصر بتوطيد أصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال البيئة على المستوى العربي. ويناقش رئيس جهاز شئون البيئة المصري مع الجانب السعودي على هامش المؤتمر سبل تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع مع دولة السعودية.