الكنيست يناقش قانونا لفرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى.. والخارجية المصرية: المشروع قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع

- "الكنيست" يبدأ مناقشة قانون لانتزاع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى
-حزب الليكود: سيسمح القانون إذا تم إقراره لليهود باقتحام المسجد الأقصى
-نبيل فهمى: على الكنيست الإسرائيلي كبح جماح أعضائه المتطرفين تجنبا لانفجار الأوضاع بالمنطقة
بدأ الكنيست الإسرائيلي مساء أمس، مناقشة مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى والمناطق المقدسة في مدينة القدس، متحديًا مشاعر المسلمين واعتراضات النواب العرب الذين طالبوا بعدم مناقشة هذه القضية.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن مشروع القانون الذي تقدم به نائب الكنيست عن حزب الليكود "موشية فيجلين" سيسمح لدولة الاحتلال بفرض سيادتها على القدس الشريف الذي يخضع الآن لسيادة الأردن.
وسيمنح القانون الجديد إذا تم إقراره اليهود حق الدخول إلى تلك المناطق واقتحام المسجد القصى في أي وقت، بل وإقامة الصلوات والطقوس اليهودية فيه أيضًا.
فيما أعرب وزير الخارجية نبيل فهمى، عن قلقه من قيام الكنيست الاسرائيلى ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
ونوه فهمى إلى خطورة السماح للمتطرفين بتصدر المشهد السياسى، وما لذلك من تباعات قد تؤدى إلى انفجار الأوضاع فى فلسطين والمنطقة ككل.
وحث الحكومة الإسرائيلية على القيام بما يلزم من جانبها لكبح جماح المتطرفين من أعضاء الكنيست، الذين درجوا خلال الفترة الماضية على اقتحام ساحات المسجد الأقصى والاحتكاك مع رواده.
وحذر فهمى، من مغبة إثارة التوترات الدينية من خلال التعرض للمقدسات، داعيا إلى الالتزام بمحددات الموضع القائم التى كانت قائمة منذ عام 1967 وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية فى عام 2000.
وأكد أن القدس الشرقية هى عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وساحاته وكافة المقدسات فيها جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية.