أكد عصمت الراجحي، مدير عام الشركة الاسترالية صاحبة حق الامتياز بمنجم السكري، أنه تقدم بطلب عن الممثلين للشركة للجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشعب للتفتيش على المنجم. وكذلك تقدم بطلب للنائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من سلامة الأوراق وكمية الذهب المستخرجة وطرق نقلها للتنقية بالخارج. وأعلن عن استعداد الشركة الاسترالية التنازل عن إدارة وتشغيل المنجم للحكومة المصرية بعد حصوله على جميع المستحقات المالية التي أنفقتها الشركة. وكشف "الراجحي" عن أن تسليم المنجم للحكومة سيؤدي إلى فشل المشروع وتوقفه، ويكون مصيره مثل مصير مشروع فوسفات أبوطرطور.