بالصور.. ‫‫توقيع بروتوكول لتطبيق نظام معلوماتى متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية فى مصر‬

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم، الأحد، عن بدء تطبيق نظام معلوماتى متكامل لإدارة وتنمية منظومة الثروة المائية فى مصر، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رمزى ستينو، وزير البحث العلمى، لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر.‬‬
‫‫وقال أبو حديد إن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادى من المسطحات المائية متمثلة فى البحيرات وقطاع الاستزراع المائى، باعتبارهما أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادى، ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى.
وأضاف أن الإستثمار فى هذا القطاع هدف قومي باعتباره مصدرا هاما للدخل، ويتم من خلاله استغلال العديد من الموارد التى تزخر بها مصر، بما يفيد فى عملية التنمية ويحقق القيمة الاقتصادية المضافة.‬‬
‫‫وأوضح أن أهمية ذلك البروتوكول تأتى ظل ندرة المياه عالميا وتناقص نصيب الفرد منها، وهو ما يعرف بالفقر المائى العالمى، وأن استغلال البحيرات والمزارع الاستغلال الأمثل سيكون له دور فعال في تعظيم العائد الاقتصادي والمحافظة على الأمن الغذائي المصري، وينوع من مصادر الدخل القومى ويوفر مزيدا من فرص العمل.
‬‬ولفت أبو حديد إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لتكون رائدة على مستوى العالم فى مجال الاستزراع المائى، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، وذلك بعد إيجاد حصر دقيق ومفصل لهذه المقومات بالشكل الذى يمكن من خلاله عمل خريطة تنموية للاستثمار فى مجال الاستزراع المائى.‬‬
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى متمثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة البحث العلمى متمثلة فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على مواجهة جميع التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الاستزراع السمكى من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة، عن طريق تنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر والذى تم تحديد أهدافه من خلال دراسات علمية قام بها نخبة من العلماء المتخصصين فى مجال علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية بالشراكة مع خبراء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.