الأقصى للوقف والتراث" تحذر من محاولة إسرائيلية لتركيب كاميرات مراقبة على سور المسجد

حذرت "مؤسسة الاقصى للوقف والتراث" من محاولة الاحتلال الاسرائيلي اليوم تركيب كاميرات مراقبة ورصد على سور المسجد الاقصى الشمالي أي بمحاذاة المدرسة الشرعية، بالاضافة الى كاميرات جديدة عند مخفر شرطة الاحتلال الواقع على صحن قبة الصخرة لتضاف الى الكاميرات التي تم تركيبها قبل فترة وجيزة، وهي تكشف كامل مساحة قبة الصخرة بالاضافة الى منطقة الأشجار على طول الجهة الشمالية للمسجد الاقصى.
وقال مؤسسة الاقصى، في بيان لها، انها رصدت وجود سيارات وطواقم فنية تابعة لأذرع في الاحتلال الاسرائيلي وهي تحاول الدخول الى المسجد الاقصى من أجل تركيب الكاميرات، غير أن حراس دائرة الاوقاف منعوهم من ذلك مما تسبب في اثارة أجواء من التوتر بين الجانبين.
واكدت المؤسسة انها تنظر الى هذه الخطوة بعين الخطورة والحذر، خاصة وأنها تأتي للمرة الثانية التي ينصب فيها الاحتلال الاسرائيلي كاميراته داخل حدود المسجد الاقصى، موضحة أن هذا الانتهاك يندرج ضمن مخطط تثبيت سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى بهدف تقسيمه والنيل منه.
وطالبت مؤسسة الاقصى في بيانها الاحتلال الاسرائيلي بازالة كل كاميراته من المسجد الاقصى لأن ذلك يشير الى أن الاحتلال أعطى لنفسه الضوء الأخضر لفعل ما يحلو له في الاقصى، الأمر الذي يؤكد سعيه لتنفيذ مخططات أخطر وأشد بحقه في الأيام القريبة.
وجددت المؤسسة تأكيدها على أن المسجد الاقصى بكامل مساحته بما فيها حائط البراق المحتل هو للمسلمين وحدهم وليس لليهود حق ولو بذرة تراب واحدة فيه ، في حين دعت أصحاب القرار في العالمين الاسلامي والعربي إلى التدخل العاجل من أجل انقاذ قبلة المسلمين الاولى وصنع قرارات عملية ترقى لمستوى الخطورة التي تحيط به .
وكانت مؤسسة الاقصى حذرت في وقت سابق من تركيب القوات الاسرائيلية وطواقمها الشرطية والفنية ثلاث كاميرات مراقبة ورصد في المسجد الأقصى المبارك، وذلك على سطح المبنى الموجود في الجهة الشمالية من صحن قبة الصخرة، والذي يسيطر عليه الاحتلال ويستعمله كمخفر شرطة له، واعتبرت المؤسسة هذا العمل سابقة خطيرة للغاية وطالبت بازالتها فورا.