الصحف القطرية : المصادقة على الدستور التونسي إنجاز تاريخي.. وضمان لاستقرار البلاد

اعتبرت الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادقة على الدستور التونسي إنجازا تاريخيا، داعية الجميع إلى المحافظة عليه لصالح أمن واستقرار تونس.
ورأت صحيفة "الراية" أن المصادقة على الدستور التونسي تشكل منعطفا جديدا في تاريخ تونس ، وتعد خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية ، كما أنها تعد إنجازا تاريخيا لصالح أمن واستقرار تونس وحلا لأزمتها السياسية وتصحيحا لمسار ثورة الياسمين، خاصة أنها تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة كفاءات انتقالية تم الاتفاق عليها برئاسة مهدي جمعة لقيادة تونس نحو إنجاز استحقاقات انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي.
واعتبرت أن حماية هذا الدستور تتطلب تكاتف الجميع والعمل معا لتنفيذ خريطة الطريق التي قادت إلى توافق وطني لإنجاز الدستور، وأن هذا لن يتم إلا بالالتزام بمنح الحكومة الانتقالية بقيادة مهدي جمعة الفرصة كاملة لإدارة شئون البلاد بدون التدخل من أية جهة كانت والامتناع عن أية مظاهر سالبة تضر بالوفاق الوطني وتعيد الأوضاع بتونس إلى مربع التأزيم وعدم الاستقرار السياسي والأمني خاصة أن هناك متربصين كثرا يخططون للنيل من الثورة التونسية التي اكتسبت الرمزية محليا وعربيا.
ونوهت "الراية" بأن المصادقة على الدستور التونسي الجديد هي ثمرة انتصار الشعب التونسي على الدكتاتورية وخطوة في بداية الطريق الصحيح لبناء المؤسسات الديمقراطية الراسخة بتونس باعتبار أن الدستور قد حدد الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها الجميع حماية للثورة ومكتسباتها.
وشددت على أن تونس دخلت مرحلة جديدة بهذا الإنجاز التاريخي تتطلب الجدية من جميع الأحزاب والقوى السياسية ومن الشعب وأن ذلك مرهون بمنح الفرصة لحكومة الكفاءات المستقلة الانتقالية التي تم التوافق عليها لأداء واجبها وتهيئة البلاد للمرحلة القادمة.
من جهتها، قالت صحيفة "الشرق" إن تونس عبرت أمس إلى بر الأمان بإجازة الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، ودخلت مرحلة جديدة وطوت أزمة سياسية كادت تعصف باستقرار مهد ثورة الياسمين والربيع العربي، ومكاسب الحرية والكرامة.
ورأت أن التونسيين قدموا درسا جديدا، وإنجازا فريدا، بالاحتكام إلى الحوار، وتجاوز لغة العنف والرصاص، التعايش السلمي وقبول الآخر من كل الطيف السياسي، فالائتلاف الثلاثي الحاكم، "حزب النهضة"، و"التكتل" و"المؤتمر"، تحرك بإيجابية، وأدار الحوار الوطني بكفاءة عالية، دون إقصاء لأي طرف، فتنازلات "الائتلاف" وغيره من الأحزاب كانت لصالح الوطن.
واعتبرت أن الدستور التونسي الجديد من شأنه إرساء تجربة جديرة بالاحترام، ويشكل خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية، موضحة أن الاستفادة من تلك التجربة تكمن في أن الحوار هو الأساس لحل كافة المشاكل، واحترام الحقوق والالتزام بالواجبات، والاعتراف بالآخر، وبناء دولة القانون والمواطنة، مبادئ لا يمكن تجاوزها، والتمسك بها أوجب الواجبات.