"سجن تونسي" يرفض الإفراج عن وزير دفاع "بن علي" رغم صدور حكم بإطلاق سراحه

رفضت ادارة سجن المرناقية بالعاصمة التونسية الافراج عن آخر وزير دفاع في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي رغم قرار من المحكمة بالإفراج.
كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت أمس الاربعاء قرارا بالإفراج عن الوزير السابق رضا قريرة الذي تقلد منصبي وزير دفاع واملاك الدولة في حكم بن علي الى جانب عبد العزيز بن ضياء وزير دولة ومستشار سابق مع الابقاء عليهما رهن الايقاف على ذمة عدد آخر من القضايا.
وأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عن المتهمين في قضية فساد عقاري بعد ان تجاوزا مدة الايقاف القانونية وهي 14 شهرا.
لكن إدارة سجن المرناقية رفضت في وقت لاحق تنفيذ قرار الافراج بدعوى ان المتهمين لا يزالان مطلوبين للقضاء في قضايا أخرى.
وقال خالد الكريشي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لوكالة الأنباء الألمانية "صدرت بحق قريرة أربع بطاقات ايداع بالسجن. تم اصدار قرار الافراج عنه في قضيتين وتبقى له قضيتان ، سينظر في احداها الاسبوع المقبل فيما سيتم تحديد جلسة للقضية الثانية لاحقا".
وأضاف الكريشي "لا يمكن ابقاؤه في حالة سراح قبل النظر في باقي القضايا".
وتطالب منظمات حقوقية من بينها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بالإفراج عن قريرة المصاب بالسرطان والموقوف منذ سبتمبر 2011، بسبب تدهور وضعه الصحي في السجن.
وكانت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قد طالبت في وقت سابق في بيان لها السلطات التونسية بتمكين قريرة من متابعة العلاج بالمستشفى ، مشيرة الى أن مواصلة اعتقاله رفقة بقية المساجين السياسيين بسجون الدولة التونسية يشكل خرقا للقانون وتأكيدا للصبغة السياسية لقضيتهم.
وتطالب الجمعية بإخضاع المساجين السياسيين من النظام السابق ومن بينهم رضا قريرة إلى قانون العدالة الانتقالية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بالمجلس الوطني التأسيسي.