مصادر: "السيسي" ليس مضطرا لإعلان موقفه قبل 31 يناير.. وما تردد عن إغلاق القيد في جداول الناخبين نهاية الشهر "غير صحيح"

كشفت مصادر حكومية عن مفاجأة ربما تغير من ترتيب التوقعات بشأن فرص ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، وأكدت، أن يوم 31 يناير ليس موعداً نهائياً لحسم موقف قائد الجيش من الترشح للرئاسة، في وقت تحدثت فيه قوى سياسية عن ترتيبات تتعلق بضبط قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تسبق إعلان قائد الجيش لترشحه.
وقالت المصادر إن الحكومة لم يصلها من الرئاسة أي مقترحات بشأن موعد نهائي لإصدار قوانين منظمة للانتخابات حتى مساء أمس.
وكشف مصدران، أحدهما مسئول حكومي، والثاني هو مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، ل«الشرق الأوسط»، عن أن ما يتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد في جداول الناخبين ينتهي بنهاية شهر يناير من كل عام «هو أمر غير صحيح»، بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وأصبح من حق أي عسكريين أو رجال شرطة، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسي انتخابا وترشحا، إدراج أسمائهم في جداول الناخبين «بشكل آلي» وممارسة حقهم السياسي، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل في بطاقة الهوية.
وقال المسؤول الحكومي إن هذا يعني أن الفريق السيسي ليس مطلوبا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع قبل يوم 31 الشهر الجاري، في حال رغبته في الترشح للمنصب الرئاسي، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار في عمله وزيرا للدفاع؛ طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا: «وبالتالي لو تحدد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة في شهر مارس المقبل، فمن حق السيسي أن يستمر في موقعه حتى قبيل حلول ذلك الموعد».
وبينما أرجأ المتحدث الرسمي باسم الحكومة، السفير هاني صلاح، التعليق على ما تردد بشأن قرب إصدار السلطات قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال مسؤول حكومي آخر إن «هذا لم يحدث، ولا توجد أي معلومات بشأنهما»، مشيرا إلى وجود «ترتيبات أخرى جارية لضبط هذين القانونين قبل إصدارهما». وأضاف أن الرئاسة «لم تحدد أصلا، حتى الآن، إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا».
ومن جانبه أكد اللواء قمصان أن القانون يتيح لكل مواطن أن يجري تسجيل اسمه، بشكل آلي، في جداول الناخبين حتى يمارس حقوقه السياسية، سواء كان من رجال الجيش أو الشرطة أو غيرهم: «ما لم تكن هناك انتخابات جارية، أو ما لم يعلن عن فتح باب أي من الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية». وأضاف أن «المطلوب فقط، وفقا للقانون، لرجل الجيش أو الشرطة، فور إنهاء خدمته العسكرية، أن يغير بيان وظيفته في بطاقة الهوية في مصلحة الأحوال المدنية، في أي وقت من السنة، ما لم تكن هناك انتخابات جارية».
وتابع اللواء قمصان قائلا: «جداول قيد الناخبين فتحت بالفعل منذ يوم 16 يناير الجاري، أي بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ويتوقف التسجيل في هذه الجداول مع صدور قرار بدعوة الناخبين لأي انتخابات جديدة»، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هي التي تعلن عن ذلك.
وعن ربط بعض السياسيين والإعلاميين لحق السيسي في الترشح للرئاسة، بقولهم إن آخر موعد له كعسكري هو 31 الشهر الجاري وأن عليه أن يستقيل من موقعه كوزير للدفاع قبل هذا التاريخ، قال اللواء قمصان: «هذا كان في القانون القديم الذي جرى تعديله منذ ثلاث سنوات، حين كان القانون يفتح باب القيد من الأول من نوفمبر حتى يوم 31 يناير، ولمدة ثلاثة أشهر. وهذا قانون من التاريخ القديم، وولى».