وزير إثيوبي: "النهضة" للقضاء على الفقر وليس لإلحاق الضرر بمصر.. والمصريون يريدون أن نستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة حول السد

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أليمايهو تيجينو، أن أديس أبابا تبني سد النهضة لغرض واحد وهو تلبية احتياجاتنا من الكهرباء عن طريق توليدها بالقوي المائية، ولذلك فإن السد لن يتسبب في أي ضرر لدول حوض النيل.
ونقل التليفزيون الإثيوبى عن الوزير تيجينو توضيحه - خلال جلسة عقدها مجلس ممثلي الشعب بالبرلمان الإثيوبي لاستيضاح التقدم في مفاوضات وزارته مع دولتي المصب بشأن قضايا مشروع السد - أنه من أجل معالجة هذه القضايا تم اقتراح تشكيل لجنة خبراء دولية تضمن خبيرين من كل من إثيوبيا والسودان ومصر، وتم أيضا ضم أربعة خبراء دوليين كبار من جنوب إفريقيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا لمساعدة أعضاء اللجنة على معالجة الأمور التي مازالت مثارا للجدل.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن حكومة أديس أبابا قامت بتسهيل زيارة ميدانية ونقلت تصميم المشروع للخبراء، وبعد سلسلة من الدراسات توصلوا إلى حقيقة مفادها أن السد لن يكون مصدر تهديد لأى دولة.
وتابع الوزير الإثيوبي قائلا: "إنه على الرغم من أن الدراسة التي كشف عنها الخبراء خلال شهري مايو عام 2013 أشارت إلى أنه ليس هناك ضرر من بناء السد، إلا أن المصريين مازالوا يسعون من أجل دحض ذلك".
وشدد الوزير الإثيوبى على أن بلاده تبني هذا السد من أجل القضاء على الفقر، وليس من أجل إلحاق ضرر بمصر.
وأعرب عن تقدير بلاده لموقف السودان بشأن جدوى السد؛ لأنها ستستفيد من السد مثلما ستستفيد من سد تاكيزي".
ومن جانبه، أوضح فيك أحمد نيجاش مدير إدارة شئون الأنهار عابرة الحدود بوزارة المياه والري الاثيوبية، أن لجنة الخبراء ركزت على موضوعات رئيسية بتلك الدراسة ومن بينها الآثار الاجتماعية للسد والسلامة الهندسية والحماية البيئية وأعدت تقريرا يتكون من 50 صفحة خلال شهر مايو عام 2013 وقعه الخبراء العشرة ويلبي المعايير الدولية.
ويثبت أن السد ستكون به قناة لتصريف مياه الفيضانات ونظام لمعالجة تسرب المياه وأنه سيؤدى إلى زيادة إمدادات الكهرباء في دول حوض النيل وسيساعد على تطوير نظام الري خاصة في السودان، ولكن المصريين لم يقبلوا هذه النتيجة".
وأضاف نيجاش أن إثيوبيا والسودان قبلتا النتيجة، ولكن موقف المصريين ليس مستقرا، وهم يطمحون من أجل تخفيض ارتفاع السد من 140 مترا إلى 90 مترا وتخفيض قدرته على توليد الطاقة من 6 آلاف ميجاوات إلى 1400 ميجاوات، ويرغبون في أن يشارك مهندسون بصورة نشطة في تصميم وتشغيل السد ويطالبون إثيوبيا بضمان الأمن المائي لمصر".
واختتم المسئول الإثيوبي كلمته بقوله: "إن المصريين لا يرغبون فى بناء هذا السد إلا بوضع شروط مسبقة والتشاور معهم بشأن أي عمل فيه حتى ولو كان عملا صغيرا.