رغم توصية بيت العائلة الذى يضم القيادات الإسلامية والمسيحية وكذلك مجمع البحوث الإسلامية، بإاصدار قانون مستقل لبناء الكنائس بدلا من قانون موحد للعبادة، إلا أن مجلس الوزرء حسم موقفه وقرر إعداد قانون موحد جديد لدور العبادة. جاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته السبت اللجنة التنسيقية المكلفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، ببحث مرسوم بقانون تنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة، والذى تمت إحالته من مجلس الوزراء للجنة العدالة الوطنية منذ شهر يونيو 2011. وصرح السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزرء، بأن اللجنة التنسيقية قامت بمراجعة المرسوم بقانون وفقًا للملاحظات التي أبدتها عليه مؤخرًا الجهات المختلفة الإسلامية والمسيحية، وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون جديد مقبول من جميع الجهات، وقد شارك في اجتماع اللجنة التنسيقية ممثلو وزارة العدل، والأزهر، والكنيسة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومقرر لجنة العدالة الوطنية. وأوضح أن الاجتماع تدارس المشروع المعدل للمرسوم بقانون تنظيم قواعد شروط بناء دور العبادة والمقدم من وزارة العدل والذي أخذ في اعتباره مشروع القانون المقدم من لجنة العدالة الوطنية وملاحظات الجهات الدينية حوله، واتفق على استمرار مناقشة الجهات المعنية للمشروع المُعدل وعقد جلسة أخرى للجنة التنسيقية للاتفاق عليه في صورته النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعي بشأنه تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ورفعه بعد ذلك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.