أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت حوالي 1120 فلسطينيا، من بينهم نواب في المجلس التشريعي منذ استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وبالتحديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان صحفي اليوم إن :"الاحتلال يستغل المفاوضات الفلسطينية في التغطية على حملات الاعتقال التي يمارسها في الضفة الغربيةالمحتلةوالقدس وقطاع غزة، كذلك استغل إطلاق سراح دفعتين من الأسرى القدامى يبلغ عددهم 52 أسيرا بناء على تفاهمات مع السلطة لممارسه مزيد من الاعتقالات في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضح أن من بين المعتقلين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 22 مواطنا من قطاع غزة بينهم صيادين وأطفال ومرضى تم اعتقالهم عن حاجز بيت حانون "ايرز" ،إضافة إلى 33 امرأة وفتاة، و185 طفلا ما دون ال 18 عاما. وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لم تتطرق إلى حملات الاعتقال تلك سواء للمواطنين أو الكوادر الوطنية والاجتماعية والأكاديمية ، ولم تناقش تحسين أوضاع الأسرى في السجون والتي تردت في الآونة الأخيرة، وخاصة أوضاع الأسرى المرضى ، ولن تشترط السلطة الفلسطينية إن تراعى سلطات الاحتلال أوضاع الأسرى مقابل استمرار المفاوضات. وأضاف انه خلال فترة المفاوضات اختطف الاحتلال النائبين في المجلس التشريعي نزار رمضان ومحمد ماهر يوسف بدر من الخليل "جنوب الضفة"، وتم تحويلهما إلى الاعتقال الإداري، كذلك اختطف العشرات من الكوادر الفلسطينية . وأشار التقرير الى استشهاد الأسير حسن عبد الحليم عبد القادر ترابى "22 عاما" من نابلس في مستشفى العفولة داخل الخط الأخضر في 5 نوفمبر الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان في ظل إهمال علاجه من قبل الاحتلال حتى تغلغل المرض في كل أنحاء جسده، مما أدى إلى استشهاده. وطالب المركز السلطة الفلسطينية "بعدم إتاحة الفرصة للاحتلال باستغلال المفاوضات من اجل استمرار جرائمه بحق أبناء شعبنا سواء بالقتل او الاعتقال أو مصادرة الاراضى وتهويد القدس". واستأنفت إسرائيل والسلطة الفلسطينية المفاوضات برعاية أمريكية في 29 يوليو الماضي بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات بسبب الاستيطان في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة وتم تحديد موعد 9 أشهر لانتهاء هذه المفاوضات مرشحة للتمديد بحسب مصادر فلسطينية.