المجلس التصديري: التقصير الحكومي وراء قرار مد الحظر الأوربي على البذور

أعلن أمين عام المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفي النجاري أن الاتحاد الأوروبي قرر مد فترة حظر استيراد البذور من مصر إلي 31 مارس 2012، مؤكداً أن السبب في القرار هو التقصير في نظم الرقابة على الصادرات بمصر.
وأشار إلي أن المجلس التصديري لم يتسلم قرار الحظر الأوربي حتى الآن، موضحا أن القرار سيرسل لوزارة الخارجية أولا، ثم للوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، ثم المجالس التصديرية والمعامل والهيئات المختلفة.
وأكد النجاري أن عدم الالتزام بالنظم الرقابية الصحيحة هو الذى أدى إلى ذلك، فضلاً عن رغبة الاتحاد الأوروبي في وجود تتبع للرقابة على صادرات الغذاء ابتداء من الحقول ومرحلة الزراعة وحتى الإعداد للتصدير للخارج.
وقال إنه لو تم تطبيق هذا التصور فى معايير الرقابة على صادرات الغذاء ستكون هناك نتائج ايجابية ملموسة تساعد فى تحقيق أعلى درجات الرقابة ومن ثم طمأنة الجانب الغربى على مستويات الجودة الإنتاجية والكفاءة الرقابية لدينا.
وأوضح انه على الرغم من سلامة عينات صادرات الحلبة المصرية واثبات براءتها من الاتهام بنشر بكتيريا "اى كولاى" إلا أن اكتشاف الوفد الأوروبي خلال زيارته لمصر مؤخرا عدم وجود نظام رقابي على الصادرات، ووجود تقصير كبير فى التشريعات الحاكمة للمعايير الرقابية تسببت فى تشدد موقف الاتحاد ضد مصر مطالبا بضرورة تطبيق أنظمة رقابية صحيحة وعالية الكفاءة.
وأكد أمين عام المجلس التصديري أن قرار الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلي تراجع كبير فى إجمالي صادرات الغذاء، خصوصاً وأن الدول الأوروبية من أهم الأسواق للبذور المصرية.
يذكر أن قائمة الحظر السارية منذ 7 يوليو الماضي تشمل، الجرجير الأخضر - بنجر السلاطة الخضرى - الفجل أخضر ورؤوس - جميع الخضراوات البقولية الخضراء (الفاصوليا والبسلة واللوبيا والفول) - جميع البقول الجافة سواء منبتة أو جافة طازجة أو محفوظة - فول الصويا الأخضر أو الجاف - بذور بنجر السكر - بذور البرسيم - بذور جميع الخضراوات - بذور المستردة الجافة أو النابتة - جميع بذور الزيوت البذرية الخاصة بزيوت الطعام - بذور وثمار جميع الفواكه - بذور الحلبة - البرسيم النابت.