تخطيط أمريكي أوروبى لإجراءات اقتصادية بشأن إيران

قالت المنظمة التي تتيح نظام تحويل الأموال للبنوك العالمية إنها تتعاون مع المسئولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة بواعث القلق بشأن الخدمات التي تقدمها لبنوك إيرانية مدرجة على قوائم سوداء.
وأصدرت منظمة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) بيانًا يوم الجمعة بعد أن اقترحت لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة تتضمن منع خدمات سويفت عن البنك المركزي والمؤسسات المالية الإيرانية.
وقالت المنظمة في بيان "تتفهم سويفت بالكامل مدى خطورة الوضع".
وتعود ملكية سويفت التي مقرها في بلجيكا إلى بنوك عالمية وتشرف على عملها بنوك مركزية رئيسية.
ويلزم مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ في حالة إقراره البيت الأبيض بالضغط على سويفت لوقف التعامل مع البنوك الإيرانية وسيعطي وزارة الخزانة سلطة معاقبة سويفت والبنوك التي تملكها.
كانت ايلينا روس ليتينين رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب قد قدمت مشروع قانون يحظر على سويفت تقديم خدماتها لإيران وإلا واجهت عقوبات.
ويمضي المشرعون الأمريكيون قدما في حزمة عقوبات يأملون أن تنال بدرجة أكبر من إيرادات يقولون إن طهران تستخدمها لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران.
وقالت سويفت في بيانها انها تعمل بالتعاون مع مسؤولين وبنوك مركزية لايجاد "الاطار القانوني متعدد الاطراف المناسب" من أجل "تسريع" معالجة القضايا ذات الصلة.
وقالت المنظمة "إنه وضع معقد وعلى سويفت أن تأخذ في الحسبان عواقب ذلك على عمل نظام المدفوعات المالية العالمي عموما إضافة إلى استمرار تدفق المدفوعات الإنسانية للشعب الإيراني".