رئيس منظمة الأسلحة الكيماوية يدعو إسرائيل ومصر للانضمام لاتفاقية حظر استخدام الكيماوي

قال أحمد أوزومجو رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنه ينبغي لإسرائيل ومصر وكوريا الشمالية التخلي عن أسلحتها الكيماوية لاسيما بعد انضمام سوريا إلى المعاهدة التي تحظر هذه الأسلحة في حين تستعد ثلاث دول أخرى للانضمام.
واضاف أوزومجو، في مقابلة اليوم الثلاثاء مع رويترز أثناء تسلمه جائزة نوبل بأوسلو، أن أنجولا وميانمار وجنوب السودان تستعد للانضمام إلى المعاهدة.
وتابع: "الآن بعد أن أصبحت سوريا عضوا اعتقد أنه يمكن (لإسرائيل) أن تعيد النظر."
وكانت إسرائيل وقعت المعاهدة في عام 1993 لكنها لم تصدق عليها ولها وضع المراقب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولم تعترف إسرائيل قط علنا بامتلاك أسلحة كيماوية كما هو الحال مع الاسلحة النووية التي يعتقد على نطاق واسع انها تملكها.
وأوضح أوزومجو "لا أرى أي مبرر لعدم الانضمام إلى الاتفاقية، فهناك ثلاث (دول) على وشك الانضمام وأرجو أن يعيد الآخرون النظر في مواقفهم."
وحظيت مهمة المنظمة بأهمية حاسمة هذا العام بعد أن قتل هجوم بغاز السارين مئات الأشخاص في ريف دمشق في أغسطس الماضي.
ووافقت سوريا لاحقا بموجب اتفاق أعدته الولايات المتحدة وروسيا على تدمير كل مخزونها من غازي السارين والخردل وغيرهما من الكيماويات السامة ومجموعها نحو 1300 طن وهو ما جنبها التعرض لهجمات صاروخية أمريكية.
واشار إلي أن التحديات الأمنية والحاجة إلى مزيد من المال تعرقل عمل المنظمة في سوريا لكن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها في التعاون معاالمنظمة التي تتوقع تحديد ميناء قريبا يمكن فيه تدمير أكثر المواد سمية في البحر.
وأضاف "هناك اتصالات جارية وقد يتم إبلاغنا في غضون أسبوع أو عشرة أيام"، متابعا "الحكومة السورية تتعاون إلى الآن تعاونا كاملا وبناء وشفافا."
وتبرعت الولايات المتحدة بسفينة تابعة للبحرية ومعدات لتدمير الأسلحة الكيماوية الأكثر خطورة لكن تبين أن العثور على ميناء صعب بوجه خاص ويحتمل ألا تفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالموعد النهائي المتفق عليه لإزالة هذه الأسلحة من سوريا وهو 31 ديسمبر.
وقال أوزومجو إن التخلص من الأسلحة الأقل خطورة يمثل تحديا أيضا ما لم تتوافر أموال إضافية.
وأضاف "المساهمات المالية مشجعة لكننا نتوقع المزيد لأننا أنشأنا صندوقا للفئة الثانية من المواد الكيماوية التي سيتم تدميرها في منشآت تجارية."
واستطرد أوزومجو "ستغطي الولايات المتحدة جميع تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية التي تحظى بالأولوية الأولى، وبالنسبة للفئة الثانية من الأسلحة تقديرنا للتكلفة بين 35 و40 مليون يورو."
وتأمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إزالة جميع الأسلحة الكيماوية من سوريا بحلول الخامس من فبراير شباط وتدميرها بحلول 30 يونيو حزيران، وستتعامل الولايات المتحدة مع الأسلحة الأكثر خطورة وتقدر بنحو 500 طن وسيتم تخزينها في مكان لم يتم تحديده بعد.