وزير الصناعة : تطوير قطاع الغزل والنسيج خلال 6 شهور .. ومناقشة تعديل قانون "المحاجر" فى "الوزراء" غدا

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إنه فى غياب العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، وغياب التوزيع العادل لثمار التنمية، فلا يمكن لأى نظام أن يستمر أو يحيا مهما كانت قوته، مشيراً إلى أن بناء مصر الجديدة الحرة يجب أن يوفر للمواطن والعامل المصرى الحصول على حقه كاملاً من ضمان إجتماعى شامل يضمن له حياة كريمة.
وأشار عبد النور، إلى أن إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد مكسب كبير للحركة النقابية المصرية، لأنه سيسهم فى منح دفعة قوية للعمال للمشاركة فى العمل السياسى، والدفع بالقيادات العمالية فى الإنتخابات البرلمانية لتشجيع العمال الحقيقيين للقيام بدورهم فى صياغة القوانين والتشريعات التى تكفل للعامل المصرى الحصول على حقوقه كاملة.
وأكد وزير التجارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعى بين كافة أطياف الشعب، مبنى على الصراحة والشفافية لوضع رؤية متكاملة لمستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدراة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، وبحضور رؤساء 24 نقابة فرعية.
وكشف عبد النور أنه يجرى حالياً إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وذلك من خلال بيت خبرة عالمى، وسيتم الانتهاء منها خلال ال 6 أشهر المقبلة، وفيما يتعلق بأهمية تطوير قطاع المحاجر وإجراء تعديلات على القانون المنظم لهذا القطاع أشار الوزير أن مجلس الوزراء سيناقش غداً خلال إجتماعه تطوير وتعديل القانون الحالى للمحاجر بما يلبي احتياجات هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
مشددا علي ضرورة منع تصدير المواد الخام، والعمل علي زيادة القيمة المضافة، واقامة صناعات علي تلك الخامات، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قدرات وطاقات كبيرة في هذا القطاع، وهو ما يؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة داخل هذا القطاع.
وحول ضرورة تطوير قطاع الأعمال والتجارة الداخلية، أشار عبد النور إلى أن قطاع الأعمال العام فى حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم وتطوير بما يتواكب مع المتغيرات التى طرأت على المنظومة الإقتصادية، سواء محلياً أو خارجياً، هذا فضلاً عن ضرورة تطوير منظومة التجارة الداخلية مع العمل على إدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق التطوير اللازم لمنظومة التجارة الداخلية.