خبير في إدارة المخاطر الأمنية يطالب بإنشاء كيان أو هيئة مستقلة تابعة للرئاسة لصياغة مفاهيم المخاطر

وضع الدكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية ، تصورا لمنظومة المخاطر في مصر وكيفية إدارتها.
وأعرب يوسف عن سعادته بوضع المادة "205" بالدستور الجديد، والتي تنص على إنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى .
وقال يوسف إن الدولة بدأت تدرك أهمية التعامل مع المخاطر بكافة أنواعها، من أجل الوقوف على حجم هذه المخاطر وسبل التعامل معها من أجل تجنب تحولها إلى أزمات أو كوارث، معتبرا أن هذه المادة تمثل نظرة استباقية للتصدي للمخاطر سواء الداخلية أو الخارجية ، على المستويين الشعبي والرسمي .
وشدد يوسف على أهمية نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة مؤسسات الدولة، ومنها المخاطر الأمنية من أجل تقليل حدوثها، بل والقضاء عليها تماما، مضيفا : " ولذلك فمن الضروري والحتمي إنشاء كيان أو هيئة مستقلة تكون تابعة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ، من شأنها العمل على صياغة المفاهيم المتعلقة بإدارة المخاطر ، وتدريب القائمين عليها ، ووضع البيانات والمعلومات التي سيتم على أساسها خطط تلافي المخاطر في كافة القطاعات، ومن ثم عرض هذه النتائج على متخذي القرار ، حتى يتمكن من وضع الرؤية الاستراتيجية التي تجنب مصر الكثير من الكوارث والأضرار" .
ويرى الدكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية، أن تعمل هيئة المخاطر على نشر ثقافة إدارة المخاطر داخل مؤسسات الدولة ، وتدريب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على إدارة المخاطر وإعداد الكوادر المؤهلة لذلك، فضلا عن وضع التصور الأمثل للاستفادة من الموظفين الحاليين بالقطاعات المختلفة للقيام بدور ممثل إدارة المخاطر في القطاع الذي يعمل به دون تحميل الجهاز الإداري للدولة أي أعباء إضافية .
وأضاف يوسف أن الهيئة تعمل على وضع التصور الأمثل لنقل المعلومات الخاصة بالمخاطر من القطاعات المختلفة إلى الهيئة المركزية ، وكذلك وضع الخطط التي تتناسب مع كل خطر على حدة، بهدف تقليل احتمالات حدوثه ، وكذلك مع الجهات التنفيذية وكيفية متابعتها على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أن هناك مخاطر تتطلب قرارات سريعة من الجهات السيادية في الدولة ، ولذلك سيكون لزاما على هيئة إدارة المخاطر تحديد هذه المخاطر ، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات يتم الرجوع إليها من قبل متخذي القرار كل وفق صلاحياته للوقوف على المخاطر المتعلقة بمجال عمله إما لتلافيها أو لتقليل أضرارها.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه الهيئة مكونة من مجموعة من محللي البيانات والمعلومات ، وخبراء نظم المعلومات ، وتعمل من خلال الخبراء على نشر ثقافة وعلم المخاطر الذي نفتقده كثيرا في مصر ، خاصة مع تطور الحياة بظروفها الاقتصادية والأمنية والمعيشية ، وبالتالي سيكون لزاما على الدولة أن تقوم بتقييم المخاطر بصورة دورية لا تتعدى الشهر .