قالت لجنة تعديل الدستور إن خطأ ماديًا وقع في نسخة مشروع الدستور التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للجنة على الفيس بوك في "عنونة الفصل السابع المادة 199 من الدستور"، حيث تم عنونة الفصل "معاونو القضاء" في حين وردت في المسودة التي قرأت في الجلسة العلنية "الخبراء". وأكدت أن النسخة التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية تمت عنونة الباب السابع في المادة 199 ب"الخبراء" وسوف تقوم إدارة الصفحة برفع النسخة الرسمية في أقرب وقت. ونصت المادة 199 على أن "الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.