وزارة العدل السويسرية : الحصول على حكم قضائي نهائى شرط لبدء عملية استرداد الأموال المصرية المهربة

قالت سوزان كستر نائب مدير المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل السويسرية ، إن السلطات السويسرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى مصر من أجل إلغاء قرارها السابق بتعليق إجراءات إعادة الأموال المصرية المهربة .
وأوضحت كستر - فى تصريحات لها خلال لقائها بعدد من الصحفيين المصريين بمقر وزارة العدل بمدينة برن - أنه يتعين على السلطات المصرية لبدء عملية استراد الأموال المصرية المهربة إثبات - فى صورة حكم قضائي نهائى - خروج أموال رموز نظام مبارك من الأراضي المصرية بصورة غير شرعية إلى البنوك السويسرية.
وأضافت أن مصر لم تقدم حتى الآن مؤشرات ومعلومات جادة حول خروج الأموال المصرية بصورة غير شرعية ، مشيرة إلى أن الجانب السويسري سيقوم بدوره بتقديم معلومات أكثر حول الأموال المصرية المجمدة إذا قدم الجانب المصرى خيوطا تقود إلى إثبات عدم شرعية هذه الأموال .
ونوهت سوزان كاستر إلى أن القرار الذى اتخذته الحكومة السويسرية فى ديسمبر الماضي الخاص بتعليق إجراءات إعادة الأموال المصرية المجمدة لديها للسلطات المصرية وكذلك وقف عملية التعاون القضائي مع مصر بخصوص 700 مليون فرنك سويسري التى تم العثور عليها في البنوك السويسرية لرجال نظام مبارك ، كان لصالح مصر وليس ضدها حتى تستقر الأوضاع فى مصر وحتى يتسنى للسلطات المصرية جمع بصورة أكبر أدلة ومؤشرات تثبت تورط رموز نظام مبارك فى جريمة تهريب وغسيل أموال حتى لا يكون الحكم القضائي السويسرى جائرا أو مجحفا للسلطات المصرية أو لصالح رموز مبارك .
وتابعت سوزان كاستر أن السلطات السويسرية كانت على الفور قد قامت بتجميد أرصدة مبارك ورموز نظامه عقب رحيله عن الحكم مباشرة فى فبراير 2011 بهدف مساعدة السلطات المصرية على المضى قدما فى التحقيقات حول مصدر هذه الأموال ، إلا أنه لابد أن تحصل سويسرا على حكم قضائي نهائى يثبت خروج أموال رموز نظام مبارك بصورة غير شرعية إلى بنوك سويسرا.
واستطردت قائلة إن مصر قدمت طلبا إلى الجانب السويسرى لتجميد أرصدة رموز النظام الأسبق ولكن لابد من وجود حكم قضائي نهائي ومعلومات دقيقة عن أركان جريمة تهريب الأموال بصورة غير شرعية وعن الأشخاص المتورطين فى هذه الجريمة من أجل استعادة هذه الأموال .
ونوهت نائب رئيس المكتب الفيدرالي التابع لوزارة العدل السويسرية إلى أنه ليس من مصلحة سويسرا الاحتفاظ بأموال غير مشروعة فى بنوكها حتى لا يؤثر ذلك على سمعتها الدولية ، ومن ثم فإنها ترغب فى مساعدة الجانب المصرى على استعادة أى أموال ثبت خروجها بصورة غير شرعية .