منظمة العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن نساء الإخوان المحكوم عليهن بالسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر

طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، السلطات المصرية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن 21 متظاهرة إسلامية حكم على 14 منهن بالسجن 11 عاما، معتبرة الأحكام دليلا على "تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين".
وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، في بيانها، إن اتهام وسجن 21 متظاهرة، بينهن سبع فتيات بعد مشاركتهن في تظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الإسكندرية، يظهر "تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين".
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن 14 سيدة حكم عليهن بالسجن بعدما أدانتهن المحكمة بإعاقة حركة المرور، وتدمير مدخل مبنى، والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة والإخلال بالنظام العام بعد مشاركتهن في مظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة الإسكندرية شمال البلاد في 31 أكتوبر الماضى.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "تلك السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس. هن الآن معتقلات رأي ويجب أن يطلق سراحهن على الفور ودون شروط".
وأضافت صحراوي أن "عقوبة السجن القاسية بحق النساء والفتيات تأتي بعد اعتماد قانون احتجاج شديدة القسوة والتفريق العنيف لاحتجاجات النشطاء في القاهرة"، وهو ما وصفته بأنه "إشارة قوية على أنه لن يكون هناك حد لجهود السلطات لسحق المعارضة وأنه لا يوجد أحد في مأمن من قبضتها الحديدية".
كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أصدر الأحد الماضي قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب.
ويلزم قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، وإلا اعتبرت مخالفة ومن حق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون.