"النور" : تحديد الحد الأقصى أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور شعبان عبدالعليم الأمين المساعد لحزب النور أن قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد الحد الأقصى للأجور أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح عبدالعليم أن القرار يعد إنجازاً للحكومة الحالية موضحاً أن المطالبات كانت بألا يتعدى الحد الأقصى 50 ألف جنيه.
قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يأتى تنفيذاً لبرنامج الحكومة الاقتصادى وأسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو وفى إطار سعى الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .