مجلس الوزراء يقرر 42 ألف جنيه حدا أقصى للأجور من يناير المقبل

قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادى فأنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار السعي لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.