دستوري: "جنحة مباشرة" ضد الببلاوي حال عدم تسليمه وزارة الدفاع قرارا بوقف الحظر قبل 14 نوفمبر

أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، صحة موقف القوات المسلحة المعلن حول استمرارها في تطبيق حظر التجوال برغم حكم القضاء الإداري، طالما لم تتلق تعليمات برفع الحظر من الحكومة.
وقال فودة، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن "موقف وزارة الدفاع في هذه الحالة سليم قانونيا، وإن رئيس الحكومة هو من يقع عليه الخطأ القانوني".
وصرح بأن "الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة يواجه جنحة مباشرة يستحق عليها الحبس إذا لم يصدر قرارا رسميا بوقف حظر التجوال ويوجهه مباشرة لوزارة الدفاع لتنفيذه بالتزامن مع الموعد الذي حدده القضاء الإداري لانتهاء حظر التجوال".
ولفت إلى أن "الببلاوي في حالة استمرار حظر التجوال عقب الموعد المحدد لانتهائه، سيلحق به نفس مصير رئيس الوزراء السابق هشام قنديل".
وعن استمرار القوات المسلحة في الشارع برغم وقف العمل بقانون الطوارئ في 14 نوفمبر، قال فودة إن "وجود الجيش في الشارع لا علاقة له بحالة الطوارئ، ويحق لرئيس الجمهورية استدعاءه في أي وقت لحفظ الأمن في الشارع إلى أن يستتب الأمن تماما، ويحق لرئيس الجمهورية كذلك منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة على أن يقدم كل من يتم ضبطه للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي "المدني" ووفقا لقوانين الإجراءات الجنائية وليس أي قوانين أخرى استثنائية".
وكان مصدر عسكري مسئول صرح بأن القوات المسلحة ستواصل تطبيقها لحظر التجوال، خاصة أنه لم يصلها أي قرار رسمي بوقف العمل به، بالرغم من صدور قرار القضاء الإداري بوقف العمل بالطوارئ، وبالتالي وقف تنفيذ حظر التجوال.
وأشار المصدر إلى أن قرار وقف الحظر لن ينفذ سوى بوصول منطوق حكم المحكمة إلى رئيس الوزراء، وبعدها مباشرة يصدر قرار الحكومة بوقف العمل بالطوارئ ووقف حظر التجوال.
كما أكدت مصادر عسكرية مسئولة أن القوات المسلحة لن تترك الشارع بانتهاء مدة الطوارئ ورفع حظر التجوال، وسوف تستمر لمعاونة الشرطة في عمليات التأمين وفرض السيطرة الأمنية، خاصة في القاهرة الكبرى.