أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، بيانا اليوم يعترض فيه على ما تم نشره ببعض وسائل الإعلام حول تصدير جزء من فائض الأرز والذى لا يتعدى 2,5% من إجمالى الإنتاج، واصفا إياها بمهاترات غير موضوعية، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى حدوث اختلالات فى السوق ستخدم فقط أصحاب المصالح من وسطاء وتجارة عشوائية وغير الشرعية ومهربين، وكل ذلك على حساب مكسب الفلاح البسيط والاقتصاد المصرى ككل. وأكد أحمد الوكيل خلال البيان أنه يتوقع عدم التزام بعض التجار أو الحكومة بما ورد فى كراسة شروط المناقصة التى أعلنتها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أو المزايدة التى أعلنها قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، هو مثال للفوضى التى نعانى منها جميعا خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن احترام العقود والتعاقدات هو أساس شرف المهنة بالنسبة للتجار، وأساس هيبة الدولة ومصداقيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ممثلة فى الحكومة بوزاراتها المختلفة، مشيرا إلى أن الفوضى قد سادت البلاد خلال الفترة الماضية، ولم يقبل الاتحاد العام للغرف التجارية أن تطل على منتسبيه من تجار وصناع ومؤدي الخدمات هذه الفوضى مرة أخرى بعد ثورة 30 من يونيو. وأوضح الوكيل أن احترام التعاقدات والالتزامات قد نصت عليه الأديان قيل التشريعات والقوانين، ويذكر الاتحاد 4 ملايين من منتسبيه من تجار وصناع ومؤدى الخدمات بأن التعامل كان لفترة قريبة "بكلمة شرف" وليس بتوقيع العقود أو تحويل القيمة، وعلى حكومة ثورة 30 من يونيو أن تكون قدوة فى إرساء هذه المبادئ ووضع أسس التجارة واحترام التعهدات والالتزامات والتعاقدات، دون أدنى تراجع أو تدخل أو اعتداء على حقوق الآخرين. وأكد الوكيل أن التصريحات المتضاربة التى نراها الآن هى التى تؤدى إلى تشوهات السوق وتتسبب فى المضاربات التى لن تضر سوى المنتج الصغير والمستهلك المصرى ومن ثم الاقتصاد المصرى، وهو ما عانينا منه خلال الفترة الماضية.