أظهرت المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية أن العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل قيمته إلى 40 مليار جنيه وذلك خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (يوليو وأغسطس)، وذلك مقارنة بنسبته خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي البالغ نسبتها 2.2% لكن قيمة العجز بلغ وقتها 38 مليار جنيه. وانخفضت نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 0.6 نقطة مئوية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، مقارنة ب 0.9 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق. ونوهت الحكومة بأنها تستهدف خفض عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري ليصل إلى 10%، مع رفع معدلات النمو إلى 3.5%.