الإعلام الفرنسى يسلط الضوء على محاكمة الرئيس المعزول مرسي

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم، الاثنين، الضوء على مثول الرئيس المعزول محمد مرسى أمام القضاء المصرى.
وتحت عنوان "محاكمة مرسى بعد أربعة أشهر من عزله"، كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه "بعد أربعة أشهر من عزله، يحاكم محمد مرسى، أول رئيس منتخب في مصر، بتهمة "التحريض على القتل".
وأشارت إلى أن "مرسى المعزول "رهن الاعتقال السرى" منذ الإطاحة به فى 3 يوليو الماضى، يمثل أمام المحكمة مع 14 من قادة الإخوان المسلمين، حيث يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة".
وأضافت "لوموند" أن "هذا الحكم من شأنه أن يؤجج التوترات بين المؤيدين والمعارضين الذين يتواجهون بعنف منذ سقوط مرسي"، مذكرة بأن "أنصار مرسى دعوا بالفعل للحشد فى الوقت الذى يظهر فيه مرسى بشكل علنى لأول مرة منذ اعتقاله بمعزل "مما يثير مخاوف بمزيد من العنف".
وزعمت الصحيفة الفرنسية أن ما أطلقت عليه "الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي" كان لهما أثر كبير على الوضع الاقتصادى الذى يعتمد إلى حد كبير على السياحة والاستثمار الأجنبي"، مشيرة إلى أن "الجيش يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشجيع الإرهاب ولكن الجماعة تنفي أي علاقة لها بالعنف".
من ناحيتها، ركزت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" على موقعها الإلكترونى على محاكمة المعزول وأربعة عشر شخصا، من بينهم أعضاء من حراسه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمي إليها مرسى، معتبرة أن "هذه العملية قد تحرك بشكل أكبر الانقسامات في البلاد والتى راح ضحيتها أكثر من ألف شخص".
كما أشارت اليومية الباريسية اليمينية "لوفيجارو" إلى أن "محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي الإسلامى وأربعة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبدأ اليوم فى مناخ متوتر، حيث يظهر (المعزول) لأول مرة بشكل علنى منذ الإطاحة به فى شهر يوليو الماضى، حيث احتجزه الجيش في مكان سري".
وأضافت الصحيفة أن "مرسى أول رئيس منتخب فى فترة ما بعد مبارك يواجه تهمة "التحريض على القتل" خلال المظاهرات التى شهدتها البلاد العام الماضى احتجاجا على توسيع سلطات الرئيس السابق".
من جانبها، ذكرت "قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن "الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يمثل اليوم أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة شمال شرق القاهرة ليواجه تهمة التحريض على قتل متظاهرين".
وأشارت إلى أنه "تم نقل المحاكمة من أكاديمية أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة لأسباب يرجح أن تكون أمنية، حيث كانت جماعة "الإخوان المسلمين" أعلنت أن أنصارها "سيزحفون إلى المحاكمة" في حين أعلنت وزارة الداخلية عن اتباع خطة أمنية محكمة لتأمينها وتأمين عملية نقل مرسي تفاديا لأي أعمال عنف محتملة".
ورأت "فرانس 24" أنه "ببدء محاكمة مرسي مع 14 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين على أبواب قصره الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شبه معدومة".
وأوضحت الإخبارية الفرنسية أن "العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية أدى إلى غضب واسع في صفوف المعارضة، مما ساهم في الإطاحة بمرسي بعد ذلك".