70 مليون دولار من التمويل الدولية للقطاع الخاص

اتفقت مصر مع مؤسسة التمويل الدولية على أهمية دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعافي الاقتصاد المصري، وضرورة ضخ مزيد من التمويل في مشروعات القطاع الخاص المصري.
جاء ذلك خلال لقاء فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وديميترى تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق وجنوب أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي، لبحث ما يمكن أن تقدمه المؤسسة من استشارات فنية في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى أن استثمارات المؤسسة في مصر لم تتأثر بتداعيات ثورة يناير، حيث بلغ حجم استثماراتها 1,04 مليار دولار.
من جانبه أكد تسيتسراجوس أن المؤسسة بصدد تقديم المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري بنحو 70 مليون دولار.
واستعرضت أبو النجا مع تسيتسراجوس سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة للاستثمار في القطاع الخاص وكيفية مساهمتها في دعم الحكومة المصرية في توفير الاحتياجات العاجلة والالتزام بالأولويات الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف.
وناقش الجانبان الآيات الجديدة التي تتيحها المؤسسة حاليا، ومنها الصندوق الاستثماري التابع للمؤسسة، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك دعم قطاعات الاقتصاد وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ حجم استثماراته نحو 300 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى أكدت أبو النجا أهمية دعم المشروعات المبتدئة، والتي تواجه صعوبات في التمويل يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية هي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص، وتهدف المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والاستثمار والشراكة في مجال الأعمال التجارية والمالية والاستثمار وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستثمارية التي تساعد على بناء مؤسسات الأعمال، وقد انضمت مصر لعضويتها في عام 1975.