خبير أمني: شعارات "عيسى" لن تحفظ أمن الجامعات.. وأطالب عمداء الحقوق بإبطال حكم "منع الحرس الجامعي" قضائيا

طالب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق عمداء كليات الحقوق في جميع أنحاء الجمهورية برفع دعاوى قضائية لإبطال الحكم القضائي الصادر في وقت سابق بمنع الحرس الجامعي، و تقديم كل ما يثبت مستجدات الوضع الجديد ومدى الخطورة التي باتت تسيطر على الجامعات في ظل نشاط جماعة الإخوان "المحظورة"، لافتا إلى أن عودة الشرطة إلى الجامعات هي الحل الوحيد للأزمة الراهنة.
وقال "نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد" أن أمن الجامعات هو قضية "أمن قومي" بالدرجة الأولى لا تصلح معها الشعارات التي يرفعها الدكتور حسام عيسى وزير التعليم ، و لابديل حقيقي عن فرد الأمن التابع لوزارة الداخلية لمواجهة التجاوزات داخل الجامعة، حيث لديه ما يكفي لتأدية مهمته من حس أمني وضبطية قضائية وغيرها.
وأشار إلى ضرورة صناعة تشريع خاص بحرس الجامعات يشرح واجبات ومحظورات كل فرد سواء الطالب أو فرد الأمن ، وحتى لاتكون هناك حجة لمن يتشددون في رفض الحرس الجامعي.
وفي إطار الاعتداءات المستمرة لطلاب الإخوان المسلمين على جامعات مصر ، حاصر اليوم المئات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" المبني الاداري لجامعة الازهر، وأحدثوا فيه تلفيات جسيمة، كما منعوا دخول وخروج الموظفين واشعلوا الشماريخ داخل الحرم الجامعي، وفشل رجال الأمن الإداري في السيطرة علي الموقف.
وفور إخطار اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أمر بالدفع بقوات من الأمن المركزي في محاولة للسيطرة علي الموقف وضبط مثيري الشغب.
وكان المقدم محمد البنداري بغرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقي إخطارا من الخدمات الامنية المتواجدة بالقرب من مقر الجامعة بطريق النصر بمدينة نصر بقيام طلاب المحظورة بمحاصرة مبني الجامعة وفشل أمن الازهر في احتواء الموقف.
علي الفور تحركت قوات باشراف اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة، وتم فرض كردون أمني في محيط الجامعة خشية زحف اي مسيرات للطلاب خارج الحرم الجامعي.
وأمر اللواء حسن البرديسي، مدير مرور القاهرة بغلق طريق النصر ابتداءً من شارع المخيم الدائم وحتي منطقة رابعة العدوية وتم وضع حواجز مرورية خشية تعرض حياة قائدي السيارات للخطر.