الأردن : روسيا ستسهم بنسبة 49% من تكاليف أول محطة نووية أردنية

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ، اليوم الاثنين ، عن اختيار شركة (ورست اتوم) الروسية ، لإنشاء أول محطة نووية في الأردن .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده المومني اليوم مع وزيري الطاقة الأردني الدكتور محمد حامد والبيئة الدكتور طاهر الشخشير ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.
كما أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية عن تفاصيل العرض الذي يشتمل على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية والمقدم من شركة (اتوم ستروي اكسبورت) كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية..كما يشتمل على اختيار شركة (روست اتوم افرسيز) كشريك استراتيجي ومستثمر- مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى ، وذلك فق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية.
من جهته ، قال طوقان إن إنجاز المشروع سيتم على مرحلتين الأولى تمتد لمدة عامين وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع ودراسة إنشاء المرافق اللازمة للمحطة من حيث مياه التبريد وشبكة النقل والشبكة الكهربائية بالإضافة إلى إجراء المفاوضات، حيث من المتوقع أن يتم خلال هذه المرحلة تخفيض سعر الكهرباء المولدة..أما المرحلة الثانية فيتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع.
وأفاد بأن مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون بنسبة 49% من تكاليف المحطة النووية الأردنية مقابل 51% للطرف الأردني.. مشيرا إلى أن هناك محطات مرجعية روسية تستخدم نفس التكنولوجيا وقد تم ترخيصها وبناؤها وهناك محطات نووية قد تم تشغيلها حاليا.
وعرض اشتراطات الجانب الروسي ، قائلا "إنها تتمثل في أن يقدم الجانب الأردني التعهدات والضمانات المتعلقة بتوفير مصدر مستمر لمياه التبريد للمحطة النووية وتحديد موقع إقامة المحطة النووية ، وفتحه للبدء بالدراسات التفصيلية للموقع المقترح وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة النووية".
وعن عناصر المشروع ، أشار طوقان إلى أنه يشمل مفاعلين نوويين بقدرة (1000) ميجاواط لكل منهما ، ليشغل الأول عام 2021 تم يليه الثاني بعامين .
من جانبه ، أكد وزير الطاقة أهمية المشروع في تقليل تكاليف الكهرباء في المملكة ، قائلا إنه سيسهم بحوالي 12 % من خليط الطاقة الكلي عام 2020 .
بدوره ، أوضح وزير البيئة أن وزارته ستوفر كافة الضمانات البيئية المطبقة عالميا لتنفيذ المشروع ، منوها بأنه سيتم إجراء كافة الدراسات بكل شفافية ولن يتم إقرار المشروع إلا بعد خضوعه إلى قانون وأنظمة البيئة.