قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة "زكريا عزمى" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق،في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 23 ديسمبر. حضر زكريا عزمى الجلسة "مخلى سبيله"، الجلسة فى الصباح الباكر، وحضر معه جميل سعيد المحامى، وقرر رئيس المحكمة منع التصوير داخل الجلسة. و طلب المحامى جميل سعيد دفاع المتهم بتعديل نطاق المنع من التصرف والتصريح له باستخراج شهادة من نيابة الأموال العامة الأولى عما انتهت إليه التحقيقات، وأيضا شهادة من نيابة الأموال العامة تفيد سداد قيمة هدايا المؤسسات الصحفية، وشهادة من المدعى العام العسكري بشأن التحقيقات الخاصة بأرض أبوسلطان. كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الدكتور "زكريا عزمى" الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا، و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته، بقدر ما استفادت، إثر إدانته بالكسب غير المشروع. وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجة "عزمى جمال عبد المنعم حلاوة" بالحبس غيابيًا، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى. وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن "عزمى" حقق كسبًا غير مشروع، بلغت قيمته 42 مليونًا، و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه، كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطنى المنحل فيما أخفى زوج شقيقته بعض الثروات العقارية المملوكة.