الأزهر والنور لتهاني الجبالي: المادة 219 غير مخالفة للشرع.. ويجب أن تتركي الأمر للعلماء المتخصصين

النور: نوافق على حذف عبارة "مصادر أهل السنة والجماعة" من المادة 219 ودمجها بالثانية
النجار: لا مساس بالمادة الثانية ونرفض دمجها مع المادة 219
أكد الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو لجنة الخمسين، أنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور ولا دمجها بالمادة 219، في إشارة لرفضه للاقتراح المقدم من النور لدمج المادتين معا.
وردا على تصريح المستشارة تهاني الجبالي حول مخالفة المادة 219 للشريعة، أوضح النجار في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أنها ليست مخالفة للشريعة، ولكن تحتاج إلى إعادة الصياغة، لان فيها من الاضطراب ما يجعل من الصعب وضعها في خانة الإساءة للشريعة من عدمه".
وتابع: "ما زالت محاولات التوافق حول المادة 219 قائمة وكل الاحتمالات في سبيل التوصل لهذا التوافق ممكنة".
بينما أكد الدكتور خالد علم الدين القيادي بحزب النور، مستشار الرئيس السابق، عن موافقة حزب النور علي دمج المادة الثانية بالدستور فى المادة 219 لحل الأزمة القائمة حولها، مع حذف عبارة "مصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة" مراعاة للتخوفات الموجودة لدى البعض من تشتت المرجعيات التي يمكن الرجوع إليها.
وطالب علم الدين، في تصريحات ل "صدي البلد"، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، بعد تصريحها حول مخالفة المادة 219 للشريعة الإسلامية، بأن تترك تحديد مدى مخالفة المادة للشريعة من عدمه لعلماء الأزهر فهم أولى بذلك، لأن الحديث في الدين بعيد عن تخصصها كقاضية ومحامية.
وكانت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، قالت إن المادة 219 من الدستور –والتى تقول "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"- مخالفة للشريعة الإسلامية، لأنها تخالف فقه أهل السنة والجماعة، وهذا هو "الهجص" الذى يشغل تفكير الإخوة السلفيين، مؤكدة أنه تصنيف طائفى.
وأضافت الجبالى خلال حوار تليفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر شاشة "دريم" الفضائية، أنه لا قدسية لأفكار الفقهاء، حيث يمكن للمشرع الوطنى أن يجتهد خارج الفقه من أجل تحقيق مصالح مرسلة يصل إليها عن طريق التشريع، مؤكدة أن هذا الاشتباك يخدم الولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن أن لجنة الخمسين تحاول إيجاد صياغة وصيغة وسطية لتلك المادة بما يرضي حزب النور السلفي، ولا يجعل في الوقت ذاته من مصر دولة دينية.
وأن مقترح ضم المادة 219 إلى المادة الثانية مع حذف عبارة "أهل السنة والجماعة" منها، فتصبح المادة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة" هو ما يتم الحديث عنه لإنهاء أزمة المادة 219.