قرر نادى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، رئيس النادى، تحريك دعوى جنائية ضد أعضاء مجلس الدولة بعد تطاولهم خلال جمعيتهم العمومية على الهيئة. وقال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادى، إن "الهيئة لا تبحث عن منصة القضاء كما ردد البعض بالجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، وإن الهدف الأول للهيئة هو الحفاظ على المال العام بالتدخل فى مراجعة العقود كمبدأ معروف بدول العالم باسم "الدفاع الوقائي". وأضاف خليفة أن "الهيئة لا مانع لديها من التصعيد، حيث أرسل النادي إلى لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور طلبا بضرورة عودة حق الفتوي للهيئة من مجلس الدولة". من جانبه، قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي الهيئة، إن إطالة أمد التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة وصل إلى حد تداول قضية من عام 22 قضائية، أى من 44 عاما، دون الفصل فيها.