تقدمت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان اليوم , بمذكرة رسمية إلى عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين, ود. منى ذوالفقار, نائب رئيس اللجنة, متضمنة نصا مقترحا فى باب الحقوق والحريات الذى يتعلق بحق الحصول وتداول المعلومات. كما تضمنت المذكرة توصية بخصوص توثيق اعمال لجنة إعداد الدستور توصية بمادة عامة فى الدستور تشترط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان بغرفتيه على أى تشريع منظم للحقوق والحريات. وجاءت التوصية الأولى بمادة عامة فى صدارة باب الحقوق والحريات بالدستور حيث تلتزم لجنة إعداد الدستور ولجانها الفرعية بتوثيق كافة مداولاتها واعمالها واعتبار هذه المناقشات مضابط تفسيرية للدستور وتعديلاته ونشرها فور إقرار الدستور وأيضا صياغة مادة في صدارة باب الحقوق والحريات تنص علي ان إقرار اي قانون منظم للحقوق والحريات الواردة في هذا الباب يستلزم موافقة ثلثي اعضاء البرلمان بغرفتيه باعتبارها قوانين مكملة للدستور. وفيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات ":"حق –اتاحة – قانون", يكون ذلك فى إطار الحصول على المعلومات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن حيث تلتزم الدولة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتيسير وصول هذه المعلومات والوثائق الى المواطنين وتأهيل وتدريب وتحفيز الموظفين فى هذا المجال على تيسير وصولها للمواطنين وأن تلتزم الدولة بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة بإنتاج المعلومات والوثائق التى تتطلبها عملية التنمية ومكافحة الفساد وإعمال آليات المساءلة.