مطالبات بتوثيق أعمال لجنة الخمسين

تقدمت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان, بمذكرة رسمية إلي عمرو موسي, رئيس لجنة الخمسين, ود.مني ذوالفقار, نائب رئيس اللجنة, متضمنة نص مقترح باب الحقوق والحريات الذي يتعلق بحق الحصول علي و تداول المعلومات.
كما تضمنت المذكرة توصية بخصوص توثيق اعمال لجنة إعداد الدستور توصية بمادة عامة في الدستور تشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان بغرفيته علي أي تشريع منظم للحقوق والحريات.
وجاء التوصية الأولي بمادة عامة في صدارة باب الحقوق والحريات بالدستور حيث تلتزم لجنة إعداد الدستور ولجانها الفرعية بتوثيق كافة مداولاتها واعمالها واعتبار هذه المناقشات مضابط تفسيرية للدستور وتعديلاته ونشرها فور إقرار الدستور وأيضا صياغة مادة في صدارة باب الحقوق والحريات تنص علي ان إقرار اي قانون منظم للحقوق والحريات الواردة في هذا الباب يستلزم موافقة ثلثي اعضاء البرلمان بغرفتيه باعتبارها قوانين مكمله للدستور.وفيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات ': 'حق –اتاحة – قانون', يكون ذلك في إطار الحصول علي المعلومات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن حيث تلتزم الدولة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتيسير وصول هذه المعلومات والوثائق الي المواطنين وتأهيل وتدريب وتحفيز الموظفين في هذا المجال علي تيسير وصولها للمواطنين وأن تلتزم الدولة بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة بإنتاج المعلومات والوثائق التي تتطلبها عملية التنمية ومكافحة الفساد وإعمال آليات المساءلة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول علي المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، ومحاسبة المتسبب في حجبها، ويحظر تحصين أي قرار في هذا الشأن من رقابة القضاء كما يجوز إخضاع هذا الحق لضوابط محددة ومؤقتة شريطة أن تكون بنص قانون وضرورية لضمان الأمن القومي للبلاد.
وأشارت المؤسسة المصرية إلي أنها تسعي نحو إيجاد نص دستوري بشأن هذا القانون حيث نعد حرية الحصول علي المعلومات من اهم الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها كل مصري لما لها من اهميه في تعزيز دوله القانون ومكافحه الفساد ومشاركة المواطن في القرار, و الجق في الحصول علي المعلومات حق يتطور بصوره سريعه مع ثوره الاتصالات وانتقل من مرحله طلب المعلومه من قبل المواطنين الي التزام الدوله بالافصاح عن المعلومات التي لديها للمواطنين بدون طلب.. وأكدت المؤسسة علي أنه يجب ان نشير الي ان النص الذي نريده يتيح المعلومه للمواطنين بدون طلب من احد وان ينص علي ان القانون اداه تنظيميه فقط وليس اداه مانعه للمعلومات تحت زعم تعاريف واسعه ومطاطه لكلمات مثل الامن القومي والنظام العام وكذلك الحياه الخاصه وحقوق الاحرين, وان يلزم الدوله بان الاصل هو الاتاحه وان الاستثناء هو السريه وان هذه السريه في اضيق الحدود.