أعلنت النيابة الإدارية في مؤتمرها الصحفي برئاسة المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، موقفها من أزمة التنازع على اختصاص القضاء التأديبي. وأكدت النيابة التأييد الكامل لكل ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين في تحديد الملامح الدستورية للبلاد والتمسك بإصرار بالنص المقترح من لجنة نظام الحكم بشأن إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية، وإدخال التعديلات اللازمة على النص لجعله كاملا. وشددت على توحيد الاسم لجميع مفردات السلطة القضائية لتكون هيئات قضائية دون تمييز، والنص على الاستقلال وعدم قابلية العجز، والتأكيد على ضرورة حظر الندب مطلقا لكل من ينتسبون للسلطة القضائية لأن ذلك يمس بهيبتهم وكرامتهم. وأشار مستشارو الهيئة إلى رفضهم انحياز الرئاسة إلى جانب مجلس الدولة في الوقت الذي يمثل فيه الرئيس الراعي الحقيقي لجميع مؤسسات الدولة. وأكدت الهيئة تدخل الرئيس في أعمال السلطة التأسيسية المختصة بوضع التعديلات الدستورية، وذلك حسب ما أعلنه مجلس الدولة.