مسؤولون إسرائيليون: الأسد لا يزال في دمشق

أفاد 3 مسؤولين أمنيين إسرائيليين، مساء السبت، بأن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال متواجدًا في العاصمة دمشق.
وقال مراسل "أكسيوس"، باراك رافيد، إن 3 مسؤولين أمنيين إسرائيليين أخبروه أنه على حد علمهم إلى حتى الآن فإن الرئيس السوري لا يزال في دمشق.
ويأتي هذا التصريح فيما حققت تنظيمات مسلحة معارضة تقدما ميدانيا ملحوظا في المناطق الجنوبية من البلاد.
وأعرب مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اعتقادهم بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد يواجه انهيارًا خلال أيام، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن 5 مسؤولين أمريكيين.
وقال مسؤول أمريكي رفيع ل سي إن إن: "الإجماع الناشئ هو أن سقوط النظام أصبح سيناريو محتملاً بشكل متزايد"، مشيرًا إلى أن القوات النظامية انهارت وتلاشت، ولم يتبقَ سوى جيش هش للدفاع عن الأسد والعاصمة دمشق.
وأضاف المسؤول أن "الشيء الوحيد الذي قد يؤخر تقدم المتمردين هو حدوث انقلاب منظم أو إعادة هيكلة سريعة داخل النظام، ولكن أنصار الأسد نجحوا في قمع أي محاولات منافسة داخلية".
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد "غير معروف"، وذلك في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن مصير الأسد غير معروف لكن "المقاومة" ستواصل دورها، كما حذر من أن التهديد في سوريا سيمتد إلى المنطقة.
وأوضح عراقجي أن كثيرين "توقعوا سقوط نظام الأسد منذ عام 2011، لكن الأحداث أثبتت أن التنبؤات في هذا السياق محفوفة بالمخاطر، مع تغير الأوضاع بشكل مستمر".
حل سياسي
من جانب آخر، قال وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وقطر والأردن وإيران وتركيا ونائب وزير الخارجية الروسي، عقب اجتماع في الدوحة لبحث التطورات في سوريا، السبت، إن استمرار الأزمة السورية يشكل "تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي"، مما يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.
وذكر الوزراء، في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية القطرية، أن "استمرار الأزمة السورية يشكّل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة".
وذكر البيان أن الوزراء "توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة".
وانعقد هذا الاجتماع في قطر على هامش "منتدى الدوحة"، بينما تحرز فصائل المعارضة السورية المسلحة تقدماً سريعاً في المعارك مع الجيش السوري على امتداد عدة مدن سورية بدأت في مدينة حلب، قبل أن يمتد القتال إلى حماة وحمص، ومدن الجنوب درعا والسويداء وصولاً إلى تخوم العاصمة دمشق.
وشددت الدول المشاركة في اجتماع الدوحة، على "ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب، وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين".
وأكد المجتمعون "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.