علم "صدى البلد" من مصدر أمني بدار القضاء العالي أنه وضع خطة لتأمين المبنى التنسيق بين قوات الشرطة والجيش، حيث تم وضع 500 فرد أمن مركزي بداخل المبنى وكذلك فرقة لمكافحة الشغب. كما تم الدفع من قبل الجيش ب6 مدرعات تم توزيعها بمعدل مدرعتين أمام بوابة محكمة النقض و4 مدرعات أخرى أمام البوابة الرئيسية المواجهة لمكتب النائب العام. وأوضح المصدر أن دار القضاء العالي الآن أصبح يوجد به ما يقرب من 15 كاميرا مراقبة متواجدة في جميع أرجاء المبني وتستطيع رصد أي تحركات غريبة أمام المبنى أو بداخله. وأكد انه تم التنسيق مع قسم الأزبكية علي تعزيز دار القضاء العالي بمدرعات للشرطة في حالة حدوث اشتباكات أو أي أعمال عنف أو شغب.