الكنيسة الأرثوذكسية تتمسك ب"المادة الثالثة" من "دستور مرسي".. ومحاميها: النص يكفل حقوقنا رغم استحداثه في عهد الإخوان

صرح رمسيس النجار، المحامي وأحد أفراد الفريق القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، بأن الكنيسة لن تتنازل عن النص الذي استحدثه دستور "مرسي" - دستور 2012 بحسب وصفه - والذي يكفل لأصحاب الديانات المخالفة للإسلام حق الاستناد إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وقال النجار، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "هذا النص في المادة الثالثة من الدستور، وعلى الرغم من أنه استحدث في عهد الإخوان المسلمين، إلا أن الأقباط يرونه مقبولا جدا وسيبذلون جهدهم للإبقاء عليه لما فيه من إقرار حقوق المصريين أصحاب الديانات المخالفة للإسلام وهما المسيحية واليهودية".
وأضاف أن "الكنيسة ستتحاور مع الأزهر بشكل موضوعي يضمن التوافق حول هذا الأمر، وأن المناقشات الداخلية بالكنيسة ستبدأ غدا في هذا الشأن".
وكان ممثلو "الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر" طالبوا خلال اجتماع لجنة الخمسين أمس، الخميس، بحذف المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أنه "للمسلمين والمسيحيين واليهود حق الاحتكام لشرائعهم"، لتأكيد حق اليهود والنصارى في الاحتكام لشرائعهم في المادة الثانية.
كما طالب عدد من أئمة وزارة الأوقاف ودعاة الأزهر الشريف بحذف المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام غير المسلمين أو المسيحين واليهود لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وقالوا خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لهم جلسة الحوارات المجتمعية المنبثقة عن لجنة الخمسين أمس إن "المادة الثانية تتضمن نفس المعنى والشريعة الإسلامية ومبادئها تكفل لهم الاحتكام لشرائعهم، كما طالبوا بالإبقاء على المادة 219 أو حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية".
وأيدهم في ذلك سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي والمقترحات، وقال إنه من أنصار استبعاد المادة الثالثة من الدستور كونها غير مؤثرة، بحسب قوله.
وأرجع عاشور رأيه أن تلك المادة كانت اختراعا فى مقابل المادة 219 - التى ألغيت فى مسودة تعديلات الدستور التى أعدها الخبراء وكانت تفسر المادة الثانية من الدستور - لإحداث توازن وكصفقة لتشريع دستوري في الفترة التي أعد فيها دستور 2012 المعطل.
وأشار إلى أن المادة الثانية ما قبل 2012 لم تنتقص من الإسلام داعيًا إلى حذف ما قد يضاف ويخلق لغطا.