أئمة الأوقاف يطلبون بحذف المادة الثالثة من الدستور

عاشور وصف وضعها بالصفقة والاختراع لإحداث توازن مع المادة219
طالب عدد من أئمة وزارة الأوقاف ودعاة الأزهر الشريف بحذف المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
وقالوا خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لهم جلسة الحوارات المجتمعية المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن المادة الثانية تتضمن نفس المعنى والشريعة الإسلامية ومبادئها تكفل لهم الاحتكام لشرائعهم، كما طالبوا بالإبقاء على المادة 219 أو حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية.
وقال عبد الله رشدي، إمام وخطيب بإحدى مساجد مصر الجديدة، "أطالب بحذف المادة الثالثة لأن مبادئ الشريعة المنصوص عليها بالمادة الثانية تعطي الحق لليهود والنصارى في الاحتكام لشرائعهم". كما طالب بالإبقاء على المادة 219 لأنها هي التفسير الصحيح لمبادئ الشريعة الإسلامية، على حد تعبيره.
وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إنه من أنصار حذف المادة الثالثة وهي وضعت في إطار صفقة لتمرير المادة 219، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية تكفل لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم. وجدد عاشور، قولة إنه يؤيد إلغاء المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أنه يحق للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم.
وأوضح عاشور أن المادة الثالثة تم اختراعها من قبل البعض لأحداث توازن مع المادة 219 من الدستور، لافتا إلى أن الإبقاء على تلك المادة حاليا يهدف إلى طمأنة إخواننا المسيحيين.
وشدد على أن المادة 219 لم تضيف جديدا للإسلام خاصة أن دساتير مصر قبل 2012 لم يوجد بها تلك المادة رغم ذلك كانت هوية مصر إسلامية، ولم يحدث انتقاص للشريعة. وطالب عاشور القوى السياسية المختلفة بالتنازل عن المواد الخلافية وعدم التمسك بها من أجل الحفاظ على الاستقرار.