مفيش تعويم للجنيه.. اقتصاد مصر بخير وهدية منتظرة من صندوق النقد الدولي

ساهمت حزمة الاستثمارات الأجنبية الأخيرة وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد في تعزيز ثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الاقتصاد المصري، وقد ظهر ذلك جليا من خلال إعلان وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف مصر من (B-) سالب إلى (B).
ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
من جانبه أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من (B-) إلى (B)، مؤكدا أنها خطوة تعزز من قوة الاقتصاد المصري وثباته.
التصنيف الائتماني لمصر
وشدد ممدوح، على أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الدولة المصرية، ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 2 نوفمبر 2024
بعد تقرير صندوق النقد الدولي.. نواب: توقعات نمو الاقتصاد المصري تعكس عدم المجاملة لأي دولة.. وتؤكد الاستقرار فى أسعار الجنيه مقابل العملات الاجنبية
وأكد أنه يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت: "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل ال11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وأضافت أن "التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري".
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وقالت "فيتش" إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المناقشات التي أجرتها مصر مع فريق صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية، تضمنت نقطة هامة للغاية، تتمثل في أن المراجعة والتفاوض مع مسئولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.
وكشف مصدر ل"صدى البلد"، الرسالة التي تحملها تصريحات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي على هامش زيارة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى القاهرة، قائلا إن "الدكتور مدبولي يريد نفي كل ما يتردد عن تحرير جديد لسعر الصرف (تعويم الجنيه) أو رفع لأسعار الوقود أو الدعم قريبا، وأن هناك تفهمات كبرى قامت بها الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري مع صندوق النقد الدولي في هذا الشأن".