3 إجراءات لتحسين الأحوال الوظيفية والمادية للمعلمين| أخبار سارة من وزير التعليم

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل.
وعن الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية والمادية للمعلمين، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يتم:
* صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني
* حصول المعلم على نسبة 80٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي
* تفعيل خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين.
وأشار وزير التربية التعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة أولت اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ 469,860 معلما وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت 98 ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.
استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90٪.
وكانت قد نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة آخر مستجدات تطوير المنظومة التعليمية المستمر واستعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية وآليات مواجهة التحديات في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.